أكد الخبير الإقتصادي، علي السيد، أن الحكومة أصرت على تطبيق وتنفيذ قانون القيمة المضافة، الأمر الذي يُحمل المواطن بما لايطيق دون مراعاة محدودي الدخل.

وأضاف «السيد»، أنه في المرحلة القادمة ستكون هناك زيادة في الأسعار، مطالبًا الحكومة بمراقبة الأسواق والبدء الفوري لإيجاد حلول لإنقاذ محدودي الدخل من جشع التجار.

وأشار «علي»، إلى أن إحكام الرقابة على الأسواق ستكون من خلال الأجهزة والوزارات المسؤولة، كما لابد من وضع سعر استرشادي على جميع العبوات، لحماية المواطن من الاستغلال والعشوائية قائلًا: «المواطن البسيط هو من يدفع ثمن الإهمال والفشل الحكومي».