قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 3 سنوات المقضي بها بحق وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان (السجن المشدد 3 سنوات) بصورة مؤقتة، مع إخلاء سبيله.

ويأتي قرار "النقض" لحين الفصل بصورة باتة في موضوع الطعن المقدم منه في قضية اتهامه وآخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.. فيما حددت جلسة 21 ديسمبر المقبل لنظر موضوع الطعن.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن إبراهيم سليمان الذي حضر الجلسة، وذلك على مدار 3 ساعات، حيث دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.

وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم.. ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا في حالة تسليمه لنفسه أو إلقاء القبض عليه.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، قد أحال إبراهيم سليمان وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم.

وتضمن قرار الاتهام أن وزير الإسكان الأسبق سليمان وبعض نوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال مجدي راسخ بالتنازل عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة، بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.

وكشفت التحقيقات أن مساحة الأرض موضوع الاتهام، تبلغ 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بأكثر من 900 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقدراه 81 مليون جنيه.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن إبراهيم سليمان أعفى مجدي راسخ من سداد مبلغ 8ر13 مليون جنيه، مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.