تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من حمدي الشيوي المحامي، للمطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلاً من وزير العدل، والمستشار النائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا في ٨ مارس ١٩٥٣ بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم أمن الدولة، الواردة في الباب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة في الداخل والخارج.

وأضافت الدعوى، أنه فى ١٩ يونيو ٢٠٠٣ صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

وقالت الدعوى، إن الدستور المصري الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة ٩٧ منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٠٦ مكرر، والتي تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.