قال الدكتور نور أبوحتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن اللجنة التشريعية بالحزب تبحث إعداد مشروع قانون لتجريم التجارة في العملة، لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بهدف السيطرة على مافيا السوق السوداء التي أرهقت جيوب المصرين لجشعها وتسببها في الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدي بدوره لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأكد أبوحتة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أغلقت مراكز الصرافة ولكنها في الوقت ذاته لم تحكم سيطرتها علي الأسواق وعلي تجار العملة معدومي الضمير،بالاضافة الي عدم وجود قوانين رادعة من الأساس مما دفع عددا كبيرا من المصريين إلى الاتجاه لتجارة العملات التي تحقق أرباحاً تقدر بالملايين في فترات قصيرة للغاية.

وأشار عضو الهيئة العليا، إلي أن مشروع القانون سيعتمد بشكل رئيسي علي سن تشريعات وعقوبات ضخمة لكل من يثبت عليه تهمة التجارة في العملة وذلك لفرض حالة من الاستقرار في الأسعار وعدم اضاعة الجهود والمساعي التي تدبرها الحكومة لتعديل سياساتها الاقتصادية.

وأوضح، أنه لن يتم الاعلان عن الصورة النهائية للقانون الا بعد صياغته ومراجعته مراجعة دقيقة من المختصين لاخراج منتج قوي يتم تقديمه لمجلس النواب يساعد في القضاء علي السلبيات.