عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعًا مع أعضاء المجلس الإقليمي للتعليم بحضور أساتذة من جامعتي أسيوط والأزهر وقيادات المنظومة التعليمية بالمحافظة لمناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تخص قطاع التعليم بالمحافظة.

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لتطوير التعليم المجلس الاقليمي للتعليم لرسم السياسة التعليمية بالمحافظة والمساهمة فى حل المشاكل التي تواجه التعليم وتبنى الافكار الإبتكارية التي تعمل على تطوير العملية التعليمية ووضع خطط جادة لمحو الأمية بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والهيئات الدولية ورسم آليات التعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم للإستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجان العليا أو المجالس الاقليمية كانت مُشكلة من قبل ولكن غير مُفعلة وتم إعادة تشكيلها وتفعيلها في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم وتضم تنفيذيين واستشارين وأصحاب خبرة للعمل على تطويرها وتحديث وتجويد المنظومة التي تعمل بها لافتًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للوصول إلى نتيجة أفضل بما يحقق مصالح المواطنين وسيتم دراسة القطاعات الاخرى التي في احتياج للجان عليا لاصدار قرارات لها.

وأكد «الدسوقي» خلال الاجتماع، أن التعليم هو بوابة التقدم الحقيقية لكافة دول العالم فهو الذي يبنى المجتمعات القوية المتماسكة ويصنع الدول المتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا وحضاريًا وهناك تناسب عكسى بين ارتفاع معدلات التعليم وقلة معدلات الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى لافتًا إلى أن المنافسة بين دول العالم حاليًا أصبحت فى جودة التعليم وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وضع خطة واضحة وشاملة لعدد المدارس ولفصول التي نحتاج إليها خلال الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية للقضاء على التسرب من التعليم وكثافة في الفصول وتعدد الفترات الدراسية فضلًا عن التواصل مع رجال الاعمال والمؤسسات لبناء مدارس خاصة تماشيًا مع توجهات الدولة بإشراك المجتمع المدني في التنمية منوهًا أن معايير تحقيق الجودة تتطلب رؤية واضحة وموارد بشرية ومادية ومشاركة مجتمعة وتوفير أليات لتنفيذها.

من جابنه أفاد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ان احتياجات المديرية من الفصول خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية بالنسبة لعدد السكان في الفئات العمرية من 5: 15 سنة يبلغ 430 فصلًا سيتم مراجعتها وادراجها ضمن مهام المجلس.

وأضاف أن تشكيل هذا المجلس يمثل نقطة فارقة في التعليم بأسيوط لرسم سياسة جديدة للعملية التعليمية تتفق مع وضعنا الحالي ومع سياسة الوزارة التي تنتهجها على مستوى الجمهورية بما يتلائم مع طبيعة المناخ التربوي للمحافظة مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للعملية التعليمية والعمل على حل مشاكلها وأخرها الدعم المادي الذي قدمه لحل مشكلة مدرسة التربية الخاصة وقراره بفتح 11 قاعة جديدة بالمدارس التجريبية لحل مشكلة رياض الأطفال والنزول بسن القبول دون استثناءات لأحد فضلًا عن اعادة تخصيصه لقطعة أرض بميدان الأزهر لإنشاء مدرسة تجريبية جديدة على مساحة 4500 متر وتخصيص قطعة أرض أخرى تبلغ 400 متر لتنضم لمدرسة أسيوط الرسمية المتميزة لغات لبناء جناح جديد بواقع 14 فصل وقطعة أخرى تبلغ مساحتها 2000 متر بميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط لبناء مدرسة عليها.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقومات العملية التعليمية بالمحافظة والتي تتمثل في 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة بعدد مدارس 2746 مدرسة وطلاب 966155 طالب ومعلمين 48315 معلم وتم دخول 30 مدرسة الخدمة العام الحالي بإجمالي 256 فصلًا والانتهاء من صيانة عدد 27 مدرسة من ميزانية 2015 2016، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، وطرح 22 مدرسة اخرى بتكلفة 20مليون من الخطة الاستثمارية 2016 2017 فضلًا عن فوز المحافظة بمسابقة الصيانة البسيطة بمنحة ألمانية لعدد 227 مدرسة بمبلغ مليون و780 ألف جنيه ضمن مشروع (سماف) وطرح 3 مدارس بإدارة ساحل سليم ضمن مشروع (كويسب) كما تم إضافة فصول ثانوي كنواة لمدرسة ثانوية بقريتي أولاد محمد بالغنايم ونزلة السرقنا بديروط وفوز أسيوط بالمرتبة الأولى في الجودة والاعتماد للعام الثاني على التوالي بحصول 74 مدرسة على الجودة والاعتماد كما تم استعراض مشاركات المجتمع المدني في العملية التعليمية من خلال البروتوكولات والاتفاقيات لرفع مستوى الكفاءة المهنية عن طريق التدريب.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع شهري للمجلس لمناقشة أخر القضايا التعليمية والتغلب عليها بحلها ووضع خطط ودراسات جديدة للاحتياجات الفعلية طبقا للواقع ورؤية المستقبل والاتفاق على الموضوعات التي سيتم مناقشتها ومنها مشكلة اغلاق المركز التدريب التكنولوجي بعرب مطير وكيفية الاستفادة منه.