حذرت منظمة العفو الدولية من أن الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق، وخصوصا في الموصل يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، في هجمات انتقامية من جانب الميليشيات والقوات الحكومية العراقية.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن تقرير للمنظمة ، جاء فيه "إن الأدلة المستمدة من مئات المقابلات تكشف عن "رد فعل مرعب ضد المدنيين"، الذين يفرون من الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش وخاصة من المسلمين السنة، وتعكس خطرا لانتهاكات جماعية فيما تجري العملية العسكرية لإعادة السيطرة على مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتشدد.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، إن "العراق حاليا يواجه تهديدات أمنية حقيقية للغاية ومميتة من جانب داعش، لكن لن يكون هناك مبرر لأعمال الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي".

وأضاف لوثر: "من المهم للغاية أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لضمان عدم حدوث تلك الانتهاكات المروعة مجددا".

وحث لوثر الدول الأخرى الداعمة للعمل العسكري ضد قوات داعش في العراق أن "تظهر عدم استمرارها في غض الطرف عن الانتهاكات".

ويستند تقرير العفو الدولية إلى مقابلات مع نحو 470 معتقلا سابقا وشهود عيان ونشطاء ومسؤولين وأقارب للضحايا.
ويتهم التقرير ميليشيات الحشد الشعبي وقوات الحكومة بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب" وتنفيذ الآلاف من أعمال الإعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين فروا من المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش.

وكان العديد من الضحايا قد نزحوا - حسب التقرير - أثناء العمليات العسكرية مطلع العام الجاري في الفلوجة والشرقاط والحويجة والموصل، ووفقا للتقرير فإن 12 رجلا على الأقل و4 صبية من قبيلة الجميلة قد تم إعدامهم خارج نطاق القضاء بعد أن سلموا أنفسهم لعراقيين يرتدون زي الجيش والشرطة في مايو الماضي.

وأوضح التقرير أن 73 رجلا وصبيا آخرين من نفس القبيلة كانوا قد فروا إلى بلدة السجر شمالي الفلوجة قد تم احتجازهم قبل بضعة أيام ومازالوا مفقودين.

وأشار التقرير إلي أن الحكومة العراقية تعهدت في يونيو الماضي بعقاب كل من يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين بعد العمليات العسكرية.