تيران وصنافير في المحاكم المصرية .. محام الدولة يقر للمرة الأولي بمصرية الجزيرتين .. القضاء الإداري يحكم لرافعي الدعوة .. والحكومة تستمر في الطعن
الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 12:59 م
نورا عفيفي
طباعة
بدأت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولي اليوم، جلسة الاستئناف برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، في جلسات الاستشكال المقام من خالد علي المحامي، والذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
محام الدولة يقر بمصرية الجزر
وشهدت اليوم قاعة المحكمة مفاجأة في قضية "تيران وصنافير"، حيث أقر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أثناء نظر الاستشكال المعكوس للاستمرار في تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير" أمام محكمة القضاء الإدارى، بمصرية الجزيرتين بعد أن قال إنه زار شرم الشيخ، وأكد بمصرية الجزيرتين.
اتفاقية ترسيم الحدود
وقّعت مصر اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين 8 أبريل 2016، وتتضمن الاتفاق قرار تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وكان نتيجة توقيع تلك الاتفاقية حدوث رفض شعبي بالتنازل عن الجزر، مما دفع بالمحامي خالد علي بإقامة دعوى قضائية لإلغاء الاتفاقية وسط مطالبات بتحرك قضائي يلزم الحكومة بإجراء استفتاء شعبي حول الاتفاقية.
وانضم إلي الدعوة القضائية عدد من الناشطين المصريين وممثلو عدد من الأحزاب، أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري لرفض الاتفاقية.
القضاء الإداري يقضي بمصرية الجزر
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر في 21 يونيو 2016، حكما تاريخيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير
الحكومة تطعن على الحكم
وتقدم المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، وكان ذلك في 23 يونيو 2016.
اختصم فيه خالد علي، وعلي أيوب ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين بخصوص قضية تيران وصنافير، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بمخالفة صريحة للقانون خاصة أن الدعويين اختصما رئيس مجلس النواب، الذي لا صفة له في الدعويين، كما أن الاتفاقية من أعمال السيادة التي تخرج من ولاية القضاء.
المحكمة الإدارية تقضي برد المحكمة
قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير وكان ذلك بتاريخ 27 أغسطس 2016.
وأقامت المحكمة حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة مكونان أساسيان لاستكمال عدالة القاضي، وفقا لما جاء بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق، مؤكدة أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايدا ومتجردا من الميل لأحد الخصوم.
قبول استشكال وقف تنفيذ الحكم
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، الخميس 29 سبتمبر 2016، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال المحامي أشرف فرحات، في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا: "كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء".
وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.
جلسات المحكمة تشهد مفاجآت
فجر المحامى خالد على في مرافعته ما يشبه القنبلة، وهو يحذر من صدور أوامر سرية بتدمير عشرات الوثائق التى تثبت مصرية الجزيرتين، مدللا على ذلك بأنه حصل على نسخة مكبرة من خريطة هيئة المساحة الصادرة عام 1943 من جامعة برلين، ولم يجد النسخة الأصلية في هيئة المساحة نفسها.
كان ذلك في 10 أكتوبر 2016 أثناء جلسة رده علي طعن الحكومة على حكم الإدارية بوقف اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
