وزير القوى العاملة يوجة بإنشاء قاعدة بيانات لعمال المحاجر والمناجم بأسوان
الأربعاء 02/نوفمبر/2016 - 03:32 ص
وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وكاملة بعمال المناجم والمحاجر بأسوان على أن يتم متابعة تنفيذ ذلك وأوجه السلامة والصحة المهنية لهم بعد 3 أشهر حيث سيقوم بزيارة لأسوان في فبراير القادم وخاصة أن هؤلاء العمال هم مواطنين مسئولين مننا ونعمل لتوفير آلية لهم يكون لها وضع إنساني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير للجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة لعمال المناجم والمحاجر، وذلك بحضور محافظ أسوان ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالى المراغي والمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، بجانب حسن رداد وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان للوقوف على ما يتم تنفيذه من إجراءات متواصلة لهذه الفئة من العمالة ووضع تصور لتقديم المساعدة لهم.
وكلف الوزير مسئولي القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية المحلية لتنفيذ قاعدة البيانات بحيث تكون دقيقة لعمل بوليسة تأمين علاجية لهم للحفاظ عليهم وتساعدهم في الأزمات، مع ضرورة التفكير فى آلية لرعاية هؤلاء العمال لأنهم فئة يجب الاهتمام بها، بجانب العمل على تأهيل أحد أفراد أسرة هؤلاء العمال للتدريب على حرفة معينة تدر دخل إضافي للأسرة وتساهم فى توفير مصدر رزق لها بعد توقف عامل المحاجر عن العمل وخروجه من العمل بالمحاجر سواء بتقرير طبي أو غير ذلك.
وطالب وزير القوى العاملة بأن تقوم لجان التفتيش بالوقوف على تقديم السلامة والصحة المهنية لهذه العمالة من خلال توفير الأدوات المختلفة لهم والتي تساهم في جذبهم للاستمرار في العمل من ملابس ومياه وغيرها، وفى حالة عدم وجود ذلك يتم سحب العمل من المقاول أو صاحب العمل فوراً حيث أنه لابد أن يكون لنا إجراء معين لهذه الفئة وخاصة أننا نحن الآن في عام 2016 لتحسين معيشتهم.
كما استعرض الاجتماع إمكانية إقامة تعاون بين إدارة القوى العاملة وإدارة المحاجر بالمحافظة لإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل عمال المناجم والمحاجر على أن يتم إضافة أي عامل جديد من خلال توجهه لمديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيله بدون رسوم.
كما التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مشايخ الصيادين ببحيرة ناصر على متن أحد المراكب النيلية التابعة لهيئة تنمية بحيرة ناصر، في ختام زيارته لأسوان.
واستمع الوزير لنبذة عامة عن تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، أوضح خلالها الدكتور محمود قطب المهام التي يقوم بها الحوض العائم الخاص بالوحدات النهرية والذي يعتبر فريد من نوعه وتصل حمولته إلى 600 طن ويساهم في تنفيذ عمليات إصلاح ورفع كفاءة المعدات النهرية.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة حرصه على عقد لقاء مع الصيادين للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم، مشيرًا إلى أن بحيرة ناصر كانت غير مستغلة الاستغلال الأمثل لها، ووجدت اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالإنتاج السمكي وتحقيق التنمية الشاملة للبحيرة والوصول للعائد الاقتصادى المرجو منها.
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر الجبالى المراغى أنه يتم حالياً بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل للعمالة غير المنتظمة من الصيادين والسائقين وغيرهم حيث تقوم لجنة الصحة بالمجلس بتنفيذ ذلك وخلال شهرين سيتم الإعلان عن هذا القانون، مقترحاً بأن يتم إنشاء نقابة فرعية للصيادين ببحيرة ناصر بأسوان يكون لها مجلس إدارة مستقل لتقدم هذه النقابة مساعدتها لهم وترفع مطالبهم للجهات المعنية وذلك بعد تشكيل لجنة إدارية لصيادي الأسماك تضم في عضويتها عددا من الصيادين على أن يتم رفع ذلك المطلب لوزير القوى العاملة للموافقة عليه.
من جانبهم، استعرض مشايخ الصيادين عددًا من المطالب التي تتمثل في ضرورة تطبيق مظلة التأمين الصحي لهم، وبعض المطالب الأخرى وخاصة في فترة توقف البحيرة التي تستمر على مدار شهرين من 15 مارس إلى 15 مايو.
وطالب الصيادون، وزير القوى العاملة بوضع كادر لهم يتمثل في توفير الرعاية الصحية والعلاج وعمل تأمين صحي للعاملين ببحيرة ناصر من الصيادين الذين ينتموا لـ 5 محافظات ويزيد عددهم لأكثر من 20 ألف صياد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير للجنة الاستشارية المحلية للعمالة غير المنتظمة لعمال المناجم والمحاجر، وذلك بحضور محافظ أسوان ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالى المراغي والمهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، بجانب حسن رداد وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان للوقوف على ما يتم تنفيذه من إجراءات متواصلة لهذه الفئة من العمالة ووضع تصور لتقديم المساعدة لهم.
وكلف الوزير مسئولي القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية المحلية لتنفيذ قاعدة البيانات بحيث تكون دقيقة لعمل بوليسة تأمين علاجية لهم للحفاظ عليهم وتساعدهم في الأزمات، مع ضرورة التفكير فى آلية لرعاية هؤلاء العمال لأنهم فئة يجب الاهتمام بها، بجانب العمل على تأهيل أحد أفراد أسرة هؤلاء العمال للتدريب على حرفة معينة تدر دخل إضافي للأسرة وتساهم فى توفير مصدر رزق لها بعد توقف عامل المحاجر عن العمل وخروجه من العمل بالمحاجر سواء بتقرير طبي أو غير ذلك.
وطالب وزير القوى العاملة بأن تقوم لجان التفتيش بالوقوف على تقديم السلامة والصحة المهنية لهذه العمالة من خلال توفير الأدوات المختلفة لهم والتي تساهم في جذبهم للاستمرار في العمل من ملابس ومياه وغيرها، وفى حالة عدم وجود ذلك يتم سحب العمل من المقاول أو صاحب العمل فوراً حيث أنه لابد أن يكون لنا إجراء معين لهذه الفئة وخاصة أننا نحن الآن في عام 2016 لتحسين معيشتهم.
كما استعرض الاجتماع إمكانية إقامة تعاون بين إدارة القوى العاملة وإدارة المحاجر بالمحافظة لإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل عمال المناجم والمحاجر على أن يتم إضافة أي عامل جديد من خلال توجهه لمديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيله بدون رسوم.
كما التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان مع مشايخ الصيادين ببحيرة ناصر على متن أحد المراكب النيلية التابعة لهيئة تنمية بحيرة ناصر، في ختام زيارته لأسوان.
واستمع الوزير لنبذة عامة عن تنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر، أوضح خلالها الدكتور محمود قطب المهام التي يقوم بها الحوض العائم الخاص بالوحدات النهرية والذي يعتبر فريد من نوعه وتصل حمولته إلى 600 طن ويساهم في تنفيذ عمليات إصلاح ورفع كفاءة المعدات النهرية.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة حرصه على عقد لقاء مع الصيادين للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم، مشيرًا إلى أن بحيرة ناصر كانت غير مستغلة الاستغلال الأمثل لها، ووجدت اهتماما من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالإنتاج السمكي وتحقيق التنمية الشاملة للبحيرة والوصول للعائد الاقتصادى المرجو منها.
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر الجبالى المراغى أنه يتم حالياً بمجلس النواب مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل للعمالة غير المنتظمة من الصيادين والسائقين وغيرهم حيث تقوم لجنة الصحة بالمجلس بتنفيذ ذلك وخلال شهرين سيتم الإعلان عن هذا القانون، مقترحاً بأن يتم إنشاء نقابة فرعية للصيادين ببحيرة ناصر بأسوان يكون لها مجلس إدارة مستقل لتقدم هذه النقابة مساعدتها لهم وترفع مطالبهم للجهات المعنية وذلك بعد تشكيل لجنة إدارية لصيادي الأسماك تضم في عضويتها عددا من الصيادين على أن يتم رفع ذلك المطلب لوزير القوى العاملة للموافقة عليه.
من جانبهم، استعرض مشايخ الصيادين عددًا من المطالب التي تتمثل في ضرورة تطبيق مظلة التأمين الصحي لهم، وبعض المطالب الأخرى وخاصة في فترة توقف البحيرة التي تستمر على مدار شهرين من 15 مارس إلى 15 مايو.
وطالب الصيادون، وزير القوى العاملة بوضع كادر لهم يتمثل في توفير الرعاية الصحية والعلاج وعمل تأمين صحي للعاملين ببحيرة ناصر من الصيادين الذين ينتموا لـ 5 محافظات ويزيد عددهم لأكثر من 20 ألف صياد.
