كشفت تقارير المتابعة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الجمعة، ارتفاع معدل الاستثمار خلال عام 2015/2016 ليصل إلى 15%، مقارنة بـ14.3% خلال العام السابق، كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص 22.3%، والقطاع العام إلى 11.4%.

كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7.2% ليصل إلى 6.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد على 18%، مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال 2015/2016 ما يقرب من 407.5 جنيه، محققة نموا بنحو 17% مقارنة بالعام السابق، استحوذت قطاعات الأنشطة الاستخراجية والإنشائية والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والخدمات الاجتماعية على 63% من الإجمالي.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات نحو 58%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي نحو 17.5%، وبلغت مساهمة استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 16%، والشركات العامة نحو 8.5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي.