قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

وقالت الدعوى رقم 51692 لسنة 68 ق، أن المدعي عليه من زبائن قناة الجزيرة، ويتخذ من هذه القناة منبرًا لهم ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج ".

وطالب سمير صبري المحامي في نهاية دعوته بإسقاط الجنسية عنه إستنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.