قال عمرو المنير، نائب وزير المالية: إن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة، والإصلاح الاقتصادى الذي يشمل الإصلاح الضريبى، ضرورة ولم يعد رفاهية.

وأكد في تصريحات اليوم الإثنين، أن عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالى الماضى 2015 - 2016، بلغ 12.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وهى من أعلى نسب عجز الموازنة في العالم.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى إلى أقل من 10%.

وقال: إن تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، إجراءات إصلاحية مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج، لافتا إلى أن فروق العملة مشكلة كانت تواجه المجتمع الضريبى، لكن سيتم حلها مع توحيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.