قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن قرار تحريك أسعار الوقود له تأثر سلبى على المواطن خاصة فى السولار، قائلا: "لكن المنتجات البترولية مرتبطة ببعضها، وهناك دراسة تم إعدادها عام 2014 تشير إلى أنه فى حالة تحريك أسعار المواد البترولية بنسبة 10% يجب أن يقابلها زيادة فى أجرة ركوب المواطنين والنقل بشكل عام 2% فقط عن التعريفة المقررة قبل الزيادة".

وأضاف عثمان خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوب، بحضور وزيرى المالية والتموين والتجارة الداخلية، أن تحريك أسعار المواد البترولية سيؤدى إلى زيادة الموارد إلى 22 مليار جنيه سنويًا.

ولفت إلى أن ما حدث من تحريك للأسعار يستوجب الإسراع فى الانتهاء من منظومة الكارت الذكى قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمى المواد البترولية سيكون له مردود إيجابى.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن 65% من الدعم يتوجه إلى السولار، وتابع: "تأثير رفع الدعم على البنزين ليس كبيرًا، خاصة وأنه لا توجد دولة فى العالم تقدم دعمًا للبنزين".