كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط محكمة عابدين أثناء نظر جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حيث قام الأمن بفرض كردون أمني حول مداخل المحكمة والشوارع المحيطة بها وقامت قوات حرس المحكمة بالدفع بقوات الأمن المركزي لتأمين المنطقة بالكامل وكذا التأمين من داخل قاعة المحكمة بأفراد من الأمن.

كانت قد بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة منذ دقائق قليلة نظر الجلسة حيث أنها تنظر استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب والمحامي مالك عدلي واختصما فيهما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية والمحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.

كانت محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكما في سبتمبر الماضي، نص على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والتي قضت ببطلان الاتفاقية المشار إليها، وقامت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.