أزمات عديدة تعرضت لها وزارة الصحة والسكان خلال فترة تولى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الحالي، بدأت في سبتمبر 2015 حتى الآن، من نقص ألبان الأطفال والمحاليل، وأزمة قانون معاقبة الأطباء وارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوي بدرجه، جعلت أكثر من مركز يعلن الغلق، وفيما يلي سنسرد لكم هذه الأزمات بما يقابلها تصريحات واهية لوزير الصحة والمتحدث الرسمي له الدكتور خالد مجاهد.

أدوية فيروس "سي"

بالرغم من الانتهاء من علاج 830 ألف مصاب بالمرض في سبتمبر الماضي إلا أن وزير الصحة يُنسب لنفسه نجاح المنظومة بالكامل خاصة جزء تخفيض سعر الأدوية المعالجة لفيروس "سي" المصنعة بالكامل داخل مصر، حيث انتهى تسعير بروتوكول علاج فيروس "سي" في عهد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة السابق، إلى 70 جنيه للعلبة "28قرص" بعد أن كان سعر العلبة 200 جنيه.

ألبان الأطفال

شهدت مصر خلال العام الأخير لعدة أزمات في ملف ألبان الأطفال، حيث قام الأهالي بقطع الطريق أمام مقر الشركة المصرية لتجارة الأدوية اعتراضا على قرار وزير الصحة بوقف توزيع الشركة للألبان وقام بوضع ضوابط صارمة لصرف الألبان، إلى أن تدخلت القوات المسلحة ونشر العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانًا جاء فيه أن الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال، تقوم باحتكارها لـلمغالاة في سعرها مما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط، متحدثًا عن أن دور القوات المسلحة هو التعاقد لإبقاء سعر العبوات بـ30 جنيها بدل 60 جنيه.

لكن عادت الأزمة تطرق الأبواب من جديد فارتفع سعر عبوة اللبن إلى ما يقرب من مائة جنيه في ظل نفي مستميت من الوزير لارتفاع السعر وبالرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها غير موجودة بالصيدليات.


الغسيل الكلوي

قرار رفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 200 جنيه، وهو ما أدى إلى غلق مراكز عدة للغسيل الكُلوي الخاصة والخيرية، بسبب عجزهم عن تقدم خدمة العلاج للمرضى والخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها نتيجة ارتفاع أسعار فلاتر الغسيل الكلوي والأجهزة والمحاليل، وكان الوزير، أعلن أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي أُضيفت على سعر إجراء جلسات الغسيل الكُلوي من 140 إلى 200 جنيه، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.

وبناءً على ذلك وبالرغم من إعلان الوزير تحمل فارق السعر بالنسبة لمرضي العلاج على نفقة الدولة إلا أن الوزير لن يتخذ قرارا واضحا وموجها لإدارة المجالس الطبية لتنفيذ القرار مما يؤدى لتفاقم الأزمة ورفض بعض مراكز غسيل الكلى استقبال الحالات التي تعالج على نفقة الدولة.


نقص المحاليل

تعتبر أزمة نقص المحاليل الوريدية في السوق الدوائي "مشكلة كبيرة" لأنها تستخدم في العديد من العمليات والإصابات وحالات الجفاف، وأعلن أعضاء مجلس النواب، أن عدم تصدى وزير الصحة للأزمة سيعرضه للمساءلة، كما أن أزمة الدولار لن تؤثر على نقص المحاليل، فمعظم الخامات المكونة للمحاليل هي مصرية الصنع ولا يتم استيرادها وبالتالي لا يوجد تأثير لأزمة نقص الدولار على صناعة المحاليل.

أزمة نقص الأدوية

أثر بالسلب تحرير سعر الدولار على بعض الشركات المحلية للأدوية، حيث تعتمد صناعة الدواء على توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام للأدوية فلدينا 128 مصنع دواء فقط لتعبئة الدواء، وكان على الدولة تتحرك في مجال إنتاج الدواء، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء مصانع لتصنيع المواد الخام بدلا من استيرادها الذي يكبّد خزانة الدولة 186 مليون دولار.
كما أوضحت أزمة نقص الدواء وجود مافيا وراء الأزمة وعدم سيطرة الوزير على هذه الأزمة ووضع ضوابط رادعة لمن يتلاعب بآلام المواطنين، لأن هذه الأزمة أدت إلى اختفاء أدوية الأورام والأنسولين ومذيبات الجلطات والقلب والكلى وألبان الأطفال، والضغط والمحاليل، وكلها أدوية حيوية وضرورية تعالج أمراض مزمنة يعانى منها قطاع عريض من المواطنين.

الأنسولين

واجه عماد الدين أزمة كبيرة باختفاء "الأنسولين" وكان سبب الأزمة هو إصدار إحدى شركات التوزيع قرارًا بعدم التوزيع على الصيدليات وبما أن الأنسولين يمكن إنتاجه في مصانع مصرية، كما هدد وزير الصحة شركات الأدوية كان عليه وضع خطة للاكتفاء الذاتى بمصر من الأنسولين خاصة.

لدينا سبعة ملايين مريض في مصر بمرض السكر، وهناك توقعات بتزايد عدد الإصابات في مصر بحلول2030 إلي12.5 مليون مريض، وبذلك سوف تحتل مصر المركز الثامن في ترتيب الدول الأكثر إصابة بالسكر بين مواطنيها وفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للسكر، وهو أمر يسترعي الانتباه وضرورة وضع خطة لاحتواء المرض.


التأمين الصحي الشامل

مع بداية تولى "عماد الدين" مهام وزارة الصحة أعلن عن جدية تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وبدأ يبحث في الملف وأعلن بالفعل انتهاء اللائحة التنفيذية للقانون، وبدأ بزيارة أولى محافظات تطبيق القانون لتفقد المستشفيات والوحدات الصحية، وبحث استعدادها للبدء في تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وهى محافظات السويس وبورسعيد، لكن الوزير وجد عقبات تقنية ومالية وإدارية، حيث عدم موافقة وزارة المالية على صرف أي بند للإشراف أو التحضير أو الجهود للعاملين بالبرنامج، بالإضافة إلى عدم موافقة المالية على تخصيص مبالغ لرفع كفاءة المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة.

أزمات الأطباء

كان أول صدام وقع بين "عماد الدين" والأطباء في فبراير 2016 عند وقوع حادث اعتداء أمناء الشرطي على أطباء مستشفى المطرية، والتي تجاهلها وزير الصحة وأعلن الأطباء تحويل وزير الصحة للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، ثم إعلان الوزير تقديم مشروع قانون بشأن معاقبة الأطباء للبرلمان للموافقة عليه، ليتم من خلاله آلية التعامل مع الأطباء من خلال المجلس التأديبي وليس النيابة الإدارية، بهدف سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء، ثم أزمة بدل العدوى التي نادي بها الأطباء كثيرا لكن دون جدوى وعود، وكلام بلا قرارات واضحة.