افتتح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للمناخ والمياه تحت عنوان "البحث العلمي والتنمية المستدامة للموارد المائية بمصر"، وبحضور كلًا من الدكتور محمد علي سلطان، محافظ البحيرة، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس مجلس التعاون العربي للمياه، والدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري الأسبق، وذلك بمقر مركز إعداد القادة التربويين بالبحيرة.

وأكد الدكتور عبيد صالح، على أن الجامعة تحرص دائمًا على التفاعل مع كافة القضايا المتعلقة بالأمن القومي، وذلك من خلال سلسلة من المؤتمرات العلمية والقومية التي تعمل على الربط بين البحث العلمي والجهات التنفيذية، لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومي، والنهوض بوطننا الحبيب ودعمًا لقيم الانتماء والمواطنة لمصرنا الغالية.

وفي سياق متصل أكد رئيس الجامعة، على أهمية المياه والتي تساوي الحياة مرورًا بذكرها في القرآن الكريم، تأكيدًا على أهميتها وقدسيتها كمصدر للحياة، وأشار إلى أن الجامعة انطلاقًا من دورها المجتمعي المنوط بها، مشددًا على أهمية البحث عن حلول عملية لمشكلة المياه وسد الفجوة بين الحصة المقررة لمصر من مياه نهر النيل، وما يقابلها من احتياجات متعددة؛ الأمر الذي يتطلب التكاتف مع كافة الجهات والهيئات البحثية المختلفة، لمواجهة هذه المشكلات وإيجاد حلول عملية قائمة على أسس علمية مناسبة ومبتكرة وآمنة، والعمل على تنفيذ رؤية قومية اقتصادية قائمة على التنمية المستدامة، بما يحفظ سلامة الوطن ومواطنيه.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد علي سلطان، محافظ البحيرة، على أن جامعة دمنهور تقوم بدور حيوي في سبيل خدمة محافظة البحيرة، من خلال الترشيد والتوعية في مجالات الري واستغلال الموارد المائية، بوصف محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بمصر، وذلك لتحقيق أفضل إنتاج وأعلى جودة من خلال منظومة عمل آمنة والشراكة المتميزة بين الجامعة والمحافظة في هذا الشأن.

كما ناقش الدكتور عبد الحميد صقر، مدير الجودة بالمعمل المركزي لتكنولوجيا المياه والبيئة، رسالة المعمل من خلال الرؤية والتحديات والأهداف التي من أهمها مجابهة المشكلات المجتمعية والبيئية، وتلبية احتياجات المجتمع من المياه الآمنة، والحد من انتشار الأمراض الناجمة عن الملوثات العضوية وغير العضوية والعناصر الثقيلة وبقايا السموم بالمياه.

وجدير بالذكر أن هذا الملتقى قد عقد بالجامعة للمرة الأولى عام 2010، لدراسة المشكلات التي تواجه الثروة المائية، ويناقش المؤتمر الثاني بهذا الصدد عدد من المحاور أهمها التعاون بين الجامعة ومؤسسات الإنتاج لتطوير منظومات معالجة وتحلية المياه وانتاج نماذج مصرية كرافد رئيس لتنمية الموارد المائية والبحث العلمي، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتلوث البيئي على الموارد المائية والتعاون الدولي والتنمية المستدامة للبيئة والموارد المائية والنانو تكنولوجي وتطوير أنظمة معالجة المياه ومكافحة التلوث البيئي للمصادر المائية.

وكما يشتمل الملتقى على معرض لمنتجات الشركات الدولية والمتخصصة في أنظمة معالجة وتحلية المياه وأنظمة الطاقة الجديدة، وإقامة ورش عمل لمناقشة الأبحاث العلمية التي تدور حول دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ رؤية مستقبلية لاقتصاد قومي جديد يضمن التنمية المستدامة للموارد البشرية والمائية والطبيعية، ودور الجامعات المصرية في تعظيم الشراكة الإقليمية لضمان التنمية المستدامة لدول حوض النيل والفرص التمويلية لمشروعات الشباب ودورها في التنمية الاقتصادية.