تمكنت مباحث البريد من كشف قضية فساد كبرى بطلها موظف ببريد الإسكندرية سهل لربة منزل الاستيلاء على ٢.١ مليون جنيه مقابل ٤١٠ ألف جنيه عمولة.


وردت معلومات لإدارة شرطة البريد، مفادها قيام أحد موظفي منطقة بريد الإسكندرية بالتربح من أعمال وظيفته.

وبإجراء التحريات السرية والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات، بقيام " أ. إ. ف "، مستغلًا سلطة وظيفته، بالاشتراك مع "م. ي. ص " ربة منزل بتزوير مستندات باستخراج ( 2 ) دفتر توفير "بدل فاقد لنجليها القصر" التابعين للمجلس الحسبي، ورفع تأشيرة المجلس الحسبي بعدم الصرف من الدفاتر إلا بقرار من المحكمة، بقصد تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية من تلك الدفاتر دون صدور قرار من المجلس الحسبي نظير حصول الأول على عمولة 10 % من كل مبلغ يتم سحبه خلاف حصوله على مبلغ مالي 200000 جنية "مائتان ألف جنيه" مقابل تزوير تلك الدفاتر.

وقامت المذكورة بسحب مبالغ مالية بلغت 2106735 "مليونان ومائة وستة ألاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون جنيها" وكذا بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المذكور نظير تسهيل صرف تلك المبالغ 210000 جنية "مائتان وعشرة ألف جنيها" ليصبح ما تحصل عليه الأول من الثانية مبلغ مالي 410000 جنيه "أربعمائة وعشر ألف جنيه".

وتم استدعاء المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقامت الثانية بسداد مبلغ 450000 جنيه "أربعمائة وخمسون ألف جنيهًا" من المبالغ التي استولت عليه وتم أخذ إقرار عليها بسداد باقي المبلغ وعجز الثاني عن سداد المبلغ الذي تحصل عليه.

وتم التنسيق مع المسئولين بالهيئة القومية للبريد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المذكور للحيلولة دون تكرار تلك الواقعة مرة أخرى.

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم وإرساله بالمتهمين لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضهم على النيابة.