البنك الدولي: 2.4 مليار شخص في العالم ليس لديهم دورات مياه
الخميس 24/نوفمبر/2016 - 05:00 ص
قال البنك الدولى إنه يوجد 2.4 مليار شخص مازالوا محرومين من الحصول على خدمات الصرف الصحى فى العالم وليس لديهم دورات مياه، بينما يعيش سبعة من بين كل عشرة أشخاص محرومين من دورات المياه الآمنة والصحية فى المناطق الريفية، أغلبهم فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا.
وأضاف البنك فى تقرير له على موقعه الرسمى أنه يوجد 850 مليون شخص من سكان المناطق الحضرية يفتقرون أيضا إلى الصرف الصحى، بسبب الإيقاع السريع للتوسع العمرانى، والمقترن بالأدلة التى تؤكد الآثار الصحية الهائلة لرداءة الصرف الصحي فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال البنك الدولى إن الدعم الذى قدمه البنك لكل بلد معنى يتضمن حلولا للمضى نحو هدف توفير الصرف الصحى للجميع بحلول عام 2030.
وقدم البنك الدولى دعما لمصر، فى برنامج خدمات الصرف الصحى المستدام فى الريف من أجل تحقيق نتائج، والذى يتكلف 550 مليون دولار، بهدف توفير خدمات الصرف الصحى للفقراء فى المدن الصغيرة، ويتصدى فى الوقت ذاته لتلوث النيل جراء مياه الصرف غير المعالجة.
كما يهدف البرنامج إلى تمكين مقدمى الخدمة المحليين وربط الفقراء فى المناطق الريفية والمدن الصغيرة بشبكات الصرف الصحى فى ثلاث من محافظات الدلتا، وهى الدقهلية والشرقية والبحيرة.
وأشار البنك الدولى إلى تبنيه أهداف التنمية المستدامة، التى أطلقت عام 2015، والتى تضمن إتاحة حصول الجميع بالتساوى على الصرف الصحى اللائق والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط فى الخلاء بحلول عام 2030.
وتركز مجموعة البنك الدولى جهودها على خمسة موضوعات تحظى لديها بالأولوية وهى:
- الاستدامة: التركيز على الأوجه المتعددة للاستدامة (تشمل الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمالية والاقتصادية) لضمان استمرار النتائج فى المستقبل، فرغم تحسن سبل الحصول على خدمات الصرف الصحى خلال حقبة الأهداف الإنمائية للألفية، تسعى بلدان عديدة جاهدة لمواصلة تقديم الخدمات- وهذا فى الغالب نتيجة ضعف المؤسسات وسوء تخطيط الموارد. علاوة على ذلك، فإن رداءة الصرف الصحى تؤدى إلى تلوث المياه الجوفية الضحلة، ومن ثم تلويث إمدادات المياه بالعديد من المجتمعات منخفضة الدخل.
- الاشتمال: دعم المزيد من النهج الشاملة لتوفير الصرف الصحى للمناطق الأبعد والأشد فقرا وتهميشا ولسكان المناطق شبه الحضرية الأسرع اتساعا. ويشتد التحدى للصرف الصحى فى مناطق الحضر بشكل خاص إذ يقتضى تغيير الأنماط الفكرية نحو مزيج متوازن من الحلول بالصرف الصحى وبدونه، واتخاذ المؤسسات لتدابير جديدة تشارك فيها البلديات والمرافق والقطاع الخاص، مما يحفز التغيير السلوكى على مستوى الأسر، ووضع نماذج تمويلية جديدة لتوجيه رأس المال ودعم التشغيل.
- المؤسسات: تعزيز النماذج التى تديرها المجتمعات المحلية فى المناطق الريفية بتوفير البديل القوى والمؤسساتى والفنى والإدارى لهذه المنظمات المجتمعية والمسؤولة عن الصرف الصحى وإمدادات المياه فى الريف. ويتيح تحسين نظام الإدارة العامة والحوافز لمقدمى الخدمات فى المناطق الحضرية تعظيم المساءلة والكفاءة ومشاركة العملاء. ومع التوسع العمرانى السريع، هناك حاجة إلى طرح نماذج مؤسسية جديدة تواكب التغير السريع فى البيئات. هذا أيضا يعنى زيادة العمل عن كثب مع المشاريع الصغيرة المقدمة للخدمات، كتلك التى تعمل فى مجال تفريغ خزانات الصرف الصحى للاستفادة من الإمكانيات العامة.
- التمويل: توسيع نطاق مزيج التمويل لتسريع وتيرة التوسع فى مرافق الصرف الصحي. يشمل هذا حشد المزيد من الموارد التمويلية الميسرة حيثما أمكن، وفى الوقت نفسه تحسين أداء مقدمى الخدمات بزيادة تيسير سبل حصولهم على التمويل التجاري. ويسمح دعم التوسع فى التمويل الأصغر، لاسيما فى المناطق الريفية، للأسرة الاقتراض للاستثمار فى دورات المياه. ويتيح تحفيز الاستعانة بالحلول منخفضة التكلفة، وأخيرا، تشجيع التوجيه الأفضل للأموال العامة المحدودة لتعود بأفضل مردود على المجتمعات.
- القدرة على الصمود: المساعدة فى وضع استراتيجية واضحة للتأثير على سياسات المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية، وتحديد الاستثمارات، والتوصية بالحلول فى كل بلد لسد فجوة الوعى بكيفية بناء خدمات المياه والصرف الصحى القادرة على الصمود أمام المناخ.
