قال أحمد حسني، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، إن قرار الحكومة، بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، يشوبه الغموض، لافتًا أن القرار دون أي مبرر في الوقت الحالي.

وأكد حسني، في تصريحات الخاصة لـ"المواطن"، أن هذا القرار ترتب عليه إضراب قطاع الإنتاج الداجني، كمقدمة لانهيار الصناعة الوطنية في هذا المجال، متسائلًا عن جدوى اتخاذ القرار في الوقت الحالي، لافتًا أنه في عام 2006، تم رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة؛ لأن مصر كانت تواجه أزمة أنفلونزا الطيور، مشيرًا إلى أن القرار يحتاج لإعادة الدراسة.

وشدد المحلل السياسي، على أن هذا القرار له أضرار خطيرة على صناعة الدواجن في مصر، ويضر بالمنتج المحلي، منوهًا أنه يخل بمبدأ المنافسة بين المنتج الوطني والمنتج المستورد.

وأشار "حسني"، إلى أن القرار سيصب في مصلحة المنتج المستورد، ويكبد المنتج المحلي خسائر بمليارات الجنيهات، مطالبًا بتدخل الحكومة بشكل عاجل، لتحديد أسعار الدواجن في مصر، سواء كانت محلية الإنتاج أو المستوردة، لافتًا أن الحل يكمن في تحقيق التوازن بين المنتج المحلي والمستورد، إلى جانب تخفيض سعر العلف، أو إدراجه ضمن خطة دعم الحكومة.