قام المكتب الإعلامي لمؤسسة نقابة الإعلام الحر وجمعية حروف للإعلام والتنمية وحقوق الأنسان تحت التأسيس ورئيس قسم الدعم التقني بمشروع الاستعراض الدوري الشامل للأتحاد الأوروبي برصد أكثر من 100 جمعية ومؤسسة رافضين لقانون الجمعيات الأهلية، حيث وصفته بأنه نهاية للعمل الحقوقي والتنموي في مصر.

من جانبه قال محمود حجاج مؤسس نقابة الإعلام الحر، إنه هناك ثورة داخل المجتمع المدني ولا بد من تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تضخم الأزمة وانفجار هذا البركان وحول هذا الجدل الثائر.

كما أكد هاني إبراهيم رئيس المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية‏، أن القانون معيب ويعرقل نشاط المجتمع المدني ويحد من قدراته على تنمية المجتمع وخدمته، ولا يوجد اعتراض على تنظيم عملية التمويل الأجنبي: "اعتراضي على أن القانون لا ينظم التمويل بل يعوق العمل ذاته".

وقال محمود البدوي رئيس جمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الحكومة ترفض وجود المجتمع المدني بمصر باسثناء جمعيات ومؤسسات رسالة ومصر الخير، وأن ما حدث هو قتل للمجتمع المدني ولن يقبل أحد العمل في هذا المناخ حتى لا يعرض نفسه للغرامة والسجن على عمل خدمي.

بينما أوضح هاني نبوي رئيس منظمة حلف مصر لحقوق الأنسان،‏ أنهم وافقوا من قبل على على قانون الحكومة وفجأة تم تغييره، وأكد أحمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الانسان أن قانون المنظمات الأهلية في الصورة التي أقرها مجلس الشعب تعدي صارخ على مكتسبات ثورتي 25يناير و30 يونيو وارتداد واضح لعهد ما قبل الثورتين بل أشد وطأة، حيث أن نص القانون مخالف لكافة الأعراف والقوانين الوطنية بل والدستورية: "هذا القانون مختل دستوريًا ولازم ولو صدر لازم نطالب بإلغاء المادة 75 من الدستور التي تكفل حق وحرية المواطنين في إنشاء جمعيات ومؤسسات بشكل ديمقراطي".

وعلق بركات الضمراني ‏مدير مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، بأن القانون الذي أقره مجلس النواب مخالف للدستور المصري وكل التعهدات التي تلتزم بها مصر أمام المجتمع الدولي ويتنافى مع كافه المواثيق والاعراف، يقول: " كان الأجدى أن يتم إقرار بنود إضافيه تقنن عمل المجتمع المدني وتلزم الجهات الرقابية بالمتابعة والمراقبة والقيام بدورها المنوط به،لكن اللي حصل زود الفجوة بين الدولة والمجتمع المدني، الذي يعتبر شريك أساسي مع أجهزه الدولة في دفع عجلة التنمية والارتقاء بالبلاد".

وأشار أيمن أنور مدير مؤسسة شباب التحرير للتنمية، إلى أن الجمعيات الأهلية طالبت مرارًا وتكرارًا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية ليصبح أكثر مرونة ومواكبة مع متغيرات المرحلة: "الحكومة رفضت أن المجتمع الأهلي في مصر يعمل مستقل عنها ويقدم خدماته التي هي في الأساس مهمة الحكومة، ولكن بسبب تقاعس الحكومة عن أداء واجباتها تدخل المجتمع الأهلي جمعيات واتحادات ومؤسسات".

ووصف أنور هذا القانون بأنه "وصمة عار" علي جبين كل من وافق عليه، لأنه لا يهدف لكشف التمويل المشبوه كما يزعمون لأن الحكومة لو كان لديها الرغبة الحقيقية في كشف التمويل المشبوه فكان الأجدر أن تلغي جميع الكيانات التي تعمل في مجال العمل الأهلي تحت مسمى شركات مدنية هادفة للربح، وأن تسد تلك الثغرة في قانون الجمعيات الحالي وبالتحديد اللائحة التنفيذية، التي تنص على أن كل الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولا تهدف للربح مسموح لها بالعمل الأهلي طبقا للقانون وهذه المادة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.

وأكدت عبير سليمان رئيس مؤسسة ضد التمييز، أن قانون الجمعيات الأخير الذى وافق عليه مجلس النواب، يعد سابقة قانونية حاكمة وقابضة سالبة لحرية العمل المدني، وأن عقوبات الحبس التي تضمنها القانون أمر لا يتسق مع العمل المجتمعي وتهديد بعقوبة لا تتساوى مع الفعل، وأشارت إلي أن قانون العقوبات كان كافيا دون ربطه بقانون المجتمع المدني، وأن هذا الأمر غير مرضى لكل ناشط مجتمعي يعمل تحت مظلة وزارة التضامن وحاصل على رقم إشهار ومراقب ومعلوم لدى الدولة حيث أن وجه هذا القانون الذي به عوار دستوري لكل المؤسسات والجمعيات وعمم طريقة التعامل دون فصل الكيانات التي تعمل وفق منظومة رقابية وإشراقية بعيدًا عن ما أثير من لغط حول الشركات المدنية ومكاتب المحاماة، كما عمم القانون التعامل مع المؤسسات والجمعيات المشهرة وجعل كل تحرك لها بترخيص حتى اذا كانت لائحتها تتضمن هذا النشاط، وأن هذا القانون سيفتح مزيدًا من أبواب الفساد والرشاوي، ويغلق عدد كبير من المؤسسات والجمعيات التي تعمل في النور.

وفسرت عواطف جبر رئيس ‏مؤسسة هي للتنمية وتطوير الأسرة‏، رفضها الكامل للقانون بأنه تحجيم وبتر لجذور المجتمع المدني وسلب لكافه الحقوق الدولية، وقالت منال لطفي رئيس منظمة مصريات ضد الإرهاب، إن قانون الجمعيات الذى ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ومليء بالمتناقضات والأخطاء المخالفة للدستور فكيف لجاهات إداريه أن توقف عمل منظمات تخدم قطاع كبير من البشر وكيف يكون صمت الجهات الإدارية معناه الرفض وليس القبول كما هو متعارف عليه دستوريًا وقانونيًا.