"إسكان البرلمان" تناقش قانون تعويضات المقاولات والتوريديات الإثنين المقبل
الثلاثاء 06/ديسمبر/2016 - 06:18 ص
تبدأ لجنة الإسكان الاجتماعي، يوم الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" المقدم من النائبين محمد العقاد وسعد حمود وذلك برئاسة علاء والي.
ومن جانبه أشاد علاء والي، رئيس اللجنة بالبرلمان، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه سوف يعالج الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم في تنظيم التعويضات اللازمة التي تستحق عن تلك الزيادة التى خلفها قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف نتج عنه بعض القرارات التى أثرت سلباً على أسعار العقود الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد، والقانون سيساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى، وكذلك يحافظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون سيناقش داخل اللجان النوعية في المجلس، ونسعى إلى الانتهاء خلال أيام تمهيدًا لمناقشته في لجنة الخطة والموازنة ومن ثم رفعه إلى الجلسة العامة.
وبدوره قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، إنه سيتم دراسة تعويض أصحاب شركات المقاولات العامة نسبة تسد فرق الأسعار الذى خلفته القرارات الاقتصادية الأخيرة ومن المتوقع أن تتراوح هذه النسبة من 10 إلى 15%.
وأشار مسعود، إلى أنه بمجرد خروج قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريديات والخدمات العامة للنور وسيتم الانتهاء من عدد كبير من المشاريع القومية المتوقفة بسبب الخسارة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ولهذا لابد من سرعة مناقشة القانون وعرضه على البرلمان لإقراراه في أقرب وقت ممكن.
