اليوم.. الحكم على صاحب شركة في قضيه استيلائه على أموال راغبي الحج بالغربية
الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 01:47 ص
تنظر محكمة جنح أول طنطا في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على صاحب شركة سياحة وشقيقه وموظف بوزارة السياحة ومتهمين أخرين، في قضية استيلائهم على مبلغ مايقرب من 6,5 مليون جنيه من مواطنين بعد جمع 256 جواز سفر بحجة استخراج تأشيرات حج وتوظيف ولم يلتزموا بوعودهم ولم يقوموا برد المبالغ لأصحابها.
كانت شرطة السياحة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدي عوض قد تمكنت من ضبط المتهم "زين.س.ع" صاحب شركة سياحة بطنطا وشقيقه"عزت"، ومتهم ثالث بوزارة السياحة لقيامهم و2 أخرين بإيهام المواطنين بقدرتهم على استخراج تأشيرات سفر وتأشيرات حج وتوظيف وجمعوا 6,5 مليون جنيه و256 جواز سفر لاستخراج التأشيرات ولم يلتزموا بوعودهم ولم يتمكن المواطنين من تأدية فريضة الحج لعام 1437هجرية الأمر الذي دفع الضحايا لتقديم البلاغات ضدهم لاسترداد أموالهم بعد أن طالبوهم بصفة ودية رد المبالغ ولكن لم يستجيبوا.
وترجع الواقعة بقيام عدد من المواطنين باللجوء للشركة لاستخراج تأشيرات للحج وبعضهم من لجأ إليها للتوظيف وقام صاحب الشركة وشقيقه بالاتفاق مع3أخرين بينهم موظف بوزارة السياحة مقيم قرية برما مركز طنطا بجمع 256جواز سفر من الضحايا وأوهموهم بقدرتهم على استخراج التأشيرات وبمرور الوقت لم يتمكن الضحايا من السفر بعدما فشل صاحب الشركة وأعوانه فى استخراج التأشيرات لهم.
وتوجه الضحايا للشركة للمطالبة باسترداد أموالهم ولكن دون جدوى ورفض المتهم"صاحب الشركة " وشقيقه رد المبالغ لهم.
وتوجه العشرات من الضحايا إلى شرطة السياحة والأثار ومباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد مجدي عوض لتقديم بلاغات ضد صاحب شركة السياحة وشقيقه"عزت وقدموا الأوراق التي تثبت حقهم واتهموا صاحب الشركة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وتحركت شرطة السياحة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة للتأكد من صحة الوقائع وجمع المعلومات حولها وأكدت التحريات عن قيام المتهمين بجمع جوازات سفر من الضحايا وصحة الوقائع وقيام المتهم وشقيقه بالاشتراك مع 3أخرين بينهم موظف بوزارة السياحة في ارتكاب تلك الوقائع، وتم استئذان النيابة العامة وخرجت مأمورية أسفرت عن ضبط 3متهمين وهروب 2أخرين وبحوزتهم 256جواز سفر وأكدت التحريات صحة الواقعة.
وتم تحرير المحضر 12762إدارى قسم أول طنطا لسنة 2016، وبعرضهما على النيابة قررت طلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التي أكدتها صحتها ووجهت النيابة للمتهمين تهم النصب والتزوير في التأشيرات وجوازات السفر والنصب على المواطنين لإيهامهم بالتوظيف وقررت حبسهم 4أيام، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم 15يومًا، وتم اخلاء سبيلهم بكفالة 20ألف جنيه لكل منهم وتحديد اليوم للنطق بالحكم.
