قرّر مجلس الأمن الدولي، تأجيل مشروع قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي، والذي تقدّمت به مصر مساء الأربعاء، بناءً على طلب مصر، بعد طلب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، وطلب تل أبيب لواشنطن برفضه.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قد طلب من الإدارة الأمريكية استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار المصري بمجلس الأمن، حول وقف الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الوفد المصري بتأجيل التصويت عليه.

وينص مشروع القرار الذي طالب السيسي تأجيل التصويت عليه على: "وقف فوري وتام لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وينص مشروع القرار على أن إقدام إسرائيل على إقامة المستوطنات "ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي"، ويعبر النص عن قلق بالغ من أن يكون استمرار الأنشطة الاستيطانية "معرقلًا خطيرًا يحول دون تطبيق حل الدولتين".

_ ترامب مثل أسلافه
ومن جانبه استنكر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، طلب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، من الإدارة الأمريكية استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار المصري بمجلس الأمن، حول وقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف رئيس حزب الجيل في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن ترامب مثل أسلافه الذين حكموا الولايات المتحدة الأمريكية، يعملون على حماية العربدة والبلطجة الإسرائيلية.

_ سياسة تكتيكية
وفي سياق متصل وصف الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني، مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، لإدارة واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من مصر؛ لإدانة الاستيطان في فلسطين المحتلة بـ"الوقاحة".

وأضاف "شعث" في تصريح خاص لــ"المواطن"، أن طلب مصر تأجيل التصويت سياسة تكتيكية، مشيرًا إلى أنه ربما يكون هناك مستجدات طرأت على مواقف بعض الدول الأعضاء قد تنذر بإسقاط المشروع من الأساس.

ولفت المحلل الفلسطيني، إلى أن مصر تقدمت بالطلب بعد تنسيق الجهود العربية من خلال لجنة المتابعة العربية التي تشكل من أربع دول منبثقة من جامعة الدول برئاسة مصر وعضوية كلًا من المغرب والأردن وفلسطين، والتي يناط بها تنسيق الجهود العربية لتحقيق السلام.

وأوضح شعث أنه هناك أكثر من 95% من دول العالم تؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكنس الاحتلال ومستوطنيه، وإقامة دولته فوق أرضه.

وأمل المحلل السياسي الفلسطيني، أن تكلل الجهود المصرية والعربية مع الدول الكبرى والمؤثرة بالنظام الدولي؛ لجعل عام 2017 "عام إنهاء الاحتلال" وفقًا لما طالب به الرئيس الفلسطيني أبومازن في خطابه أمام الأمم المتحدة سبتمبر الماضي.