أكدت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، موافقة مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم، الأحد، على تمويلين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الأفريقي، لدعم برنامج الحكومة الإقتصادي والإجتماعي.

وأوضحت سحر نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التمويل سيكون ميسرًا لفترة سماح تصل لـ 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، وستكون الأولوية للمحافظات الأكثر احتياجًا في الصعيد وسيناء ومطروح.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الهدف من الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة، مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.