بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد الوهاب اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي وطاهر نبيل النحاس، نظر قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات، "جمال اللبان" مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته، على خلفية التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا في شأن قضية الرشوة الكبرى.

وتشمل أوامر التحفظ، منع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع، الخزائن، السندات، وكذلك أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

وقال مصدر قضائي، إنه ينتظر أن يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا مماثلا بالتحفظ على الأموال بحق المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة الذي كان متهما في ذات القضية، قبل أن يتم الإعلان عن انتحاره.