قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون تعويضات شركات المقاولات يمنح رئيس الوزراء حق تشكيل لجنة عليا للتعويضات بعضوية متخصصين عن وزارة النقل والمواصلات والإسكان والرقابة الادارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بجانب الاستعانة بذوي الخبرات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وأشار "دسوقي"، إلى أن اللجنة تختص بوضع أسس وضوابط لتحديد قيمة التعويضات عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ظروف استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود، أو زيادة في أسعار الخدمات المقدمة من هذه الشركات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون في صياغته النهائية أقر على تعويض المتضررين بداية من شهر مارس 2016 لتحقيق التوازن في العقود التي تضررت نتيجة إقرار تعويم جزئي في مارس الماضي، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف منذ شهرين الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العملات بنسبة 120%، ما نتج عنه ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد البناء الأساسية، وصلت إلى 100 % في بعض الخامات والمعدات.

وشدد عضو لجنة النقل والمواصلات، على ضرورة تعويض شركات التشييد والبناء، نظرًا لأهمية هذا القطاع، والذي يمثل قاطرة التنمية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.