تقدم محمد طوسون، ومحمود أبو العنين، المحامين بصفتيهما وكلاء عن 11 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبين فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصه بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراجهم في قوائم الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، بما يترتب على ذلك من آثار تتضمن التحفظ على أموالهم، وإحالة الدعوى لمحكمة النقض للفصل فيها.

واستند الطعن الذي حمل رقم 20212 لسنة 63 قضائية على عدد من نصوص مواد دستور 2014 التي أعلنت الجماعة والمتحالفين معها عدم اعترافهم بها باعتباره أحد الإجراءات التي صدرت عقب عزل محمد مرسي عن السلطة.

وأشار الطعن إلى أن قانون الكينات الإرهابية مناقض لنصوص عدد من مواد الدستور، وقالت "إدراج اسم الشخص في القائمة كإرهابي يترتب عليه آثار خطيرة تترتب لمجرد نشر قرار الإدراج".

وتضم قائمة القيادات التي طعنت على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب كلًا من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام، ومحمد سعد الكتاتني ومحمود عزت، وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وإحالته إلى محكمة النقض، مما حدا بهم إلى إقامة الطعن لإلغاء الصادر.