توفير 150 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2017
السبت 07/يناير/2017 - 05:58 ص
تعتزم وزارة التعاون الدولي التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية قدرها 150.5 مليون دولار (2.7 مليار جنيه مصرى) لمساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن خطتها للعام المقبل، وفقا لبيانات رسمية من الوزارة.
وكشفت البيانات أن الاتفاقية الأولى يمولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التمويل متناهي الصغر على مستوى الجمهورية بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر توقيع الاتفاقية الثانية مع الحكومة الإيطالية لتمويل خط ائتمان لدعم الصناعات الصغيرة على مستوى الجمهورية بقيمة 50.5 مليون دولار.
وتعتبر الوزارة التوسع في دعم الصناعات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أولوياتها لدورها في توفير خلق فرص العمل للشباب ومساعدة وتمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص، وبلغ إجمالي التمويلات التي وفرتها الوزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 2.7 مليار دولار.
ويأتى اهتمام وزارة التعاون الدولي بهذا القطاع في إطار حصرها على دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بمشروعات الشباب، وللمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الماضي مبادرة لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة، بفائدة متناقصة 5%، وفي أعقاب ذلك أعلن البنك المركزي عن إطلاق برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب الاقتصاد المصري والمشغل الأكبر للأيدي العاملة، كما تسهم في زيادة إيرادات الدولة، وتمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص.
وتركز خطة الوزارة لعام 2017 على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة اليه، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، والنقل وشبكات الطرق، والإسكان الاجتماعي والمرافق، والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.
