اختتم اليوم مركز النيل للإعلام بشبين الكوم، حلقته النقاشية، حول قانون الإيجار القديم ومتطلبات المجتمع، حاضر فيها خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية وماجد أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر شبين الكوم.

أوضح "راشد" أن قانون الإيجارات القديمة يعتبر من القوانين المهمة التي تهم كل مصري في وقتنا الحاضر، نظرًا لأزمة قلة الوحدات السكنية في مقابل الزيادة السكانية وإسهاب حالات الطلاق في مصر لتصل إلى 6 حالات كل ساعة والأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأكد بإقرار القانون المقدم لمجلس النواب ستلغي كل العقود المبرمة بين المالك والمستأجر خلال عشرة سنوات للأماكن المعدة للسكن و5 سنوات للأماكن المخصصة لغير أغراض السكن من تاريخ إقراره؛ وهذا يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر عادت كما كانت قبل عام 1947 وهي علاقة التراضي بينهما في تحديد السعر والمدة وبها بدأ سن التشريعات بين المالك والمستأجر إلى أن ظهرت بداية أزمة السكن في الستينات، وأفاد "راشد" أنه سيتم عمل لجنة مشكلة من كل من أحد الملاك ممثلًا عنهم وأحد المستأجرين ممثلًا عنهم وعضو من الضرائب العقارية لعمل جدولة لسعر الوحدة المستأجرة كل سنة خلال العشرة سنوات بما ينتهي بالسعر المناسب لوقتها وموقعها وفقًا للقيمة الايجارية السوقية على إن يكون المستأجر له الأولوية في الإيجار إن قبل بالسعر الجديد.

وعن التخوفات من إقرار القانون بالصورة المطروحة وارتفاع أسعار الإيجارات والتشريد لبعض قاطني تلك الوحدات السكنية، فقد طمأن النائب ماجد أبو الخير، عضو مجلس النواب المشاركين في النقاش بأنه بعد 10 سنوات سيحدث فائض في المعروض من الوحدات السكنية، خاصة وأن هناك أكثر من ثلاثة ملايين شقة مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، هذا بالإضافة إلى وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنشئها الدولة، وأشار "أبو الخير" إلى أن فكرة العشر سنوات التى نص عليها مشروع القانون لتقنين أوضاع الطرفين كفيلة بخلق نوع من التراضى بينهما، فهي تراعي إلى حد ما المستأجر وتقلل من حدة التأثير الاجتماعي حيث أنه يعلم أنه بعد 10 سنوات، عليه أن يترك الوحدة السكنية مما يتيح له البحث عن مكان آخر، وأما من جانب المالك فسيحقق له القانون توقيت نهاية التعاقد بينه وبين المستأجر التي كانت أبدية من قبل، وأضاف "أبو الخير" أن القانون مازال في مرحلة النقاش، بما يحقق توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر خاصة وأن الصراع بينهما قديم وليس وليد اللحظة.