عرض وزير الصحة تعديل لقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وهو السجن المشدد 15 سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، في حالة إجراء زراعة أعضاء.

وأضاف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن أيضًا كل ما يشمل مسألة زراعة الأعضاء، وهذا القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.

وأوضح أن التعديل ينص على سجن مشدد 15 سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن 500 ألف جنيه، وإذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى سجن المؤبد مدى الحياة، مشيرًا إلى أن مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد 15 سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة 300 ألف جنيه.