حبس 33 متهم بينهم أطباء 45 يوما في قضية "تجارة الأعضاء"
الثلاثاء 17/يناير/2017 - 06:47 م
قررت اليوم الثلاثاء، نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول، حبس ٣٣ متهما بينهم ٨ أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، 45 يومًا، على خلفية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق النائب العام، فى وقت سابق حبس ٢٥ متهما بينهم ٨ أساتذة جامعية، وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لمدة ١٥ يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أعضاء الشبكة استغلوا تقارير طبية لمستشفيات حكومية، وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء.
وقال المحامى محمد غنيم دفاع المتهمين إن النيابة لم تقدم حتى الآن دليلا دامغا على أن الأموال المضبوطة بحوزة موكليه كانت ناتجة عن طريق غير مشروع أو حتى من متحصلات العمليات الخاصة بتجارة الأعضاء.
وذكر أن التسجيلات التى واجهت نيابة الأموال العامة المتهمين بها لم يرد بها ما يدل على أنهم كانوا يتاجرون بالأعضاء.
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق النائب العام، فى وقت سابق حبس ٢٥ متهما بينهم ٨ أساتذة جامعية، وطبيبان وأطقم تمريض طبية، لمدة ١٥ يوما احتياطيا على ذمة تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن أعضاء الشبكة استغلوا تقارير طبية لمستشفيات حكومية، وقاموا بإجراء العمليات بمراكز طبية خاصة غير مؤهلة وغير مصرح لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء.
وقال المحامى محمد غنيم دفاع المتهمين إن النيابة لم تقدم حتى الآن دليلا دامغا على أن الأموال المضبوطة بحوزة موكليه كانت ناتجة عن طريق غير مشروع أو حتى من متحصلات العمليات الخاصة بتجارة الأعضاء.
وذكر أن التسجيلات التى واجهت نيابة الأموال العامة المتهمين بها لم يرد بها ما يدل على أنهم كانوا يتاجرون بالأعضاء.
