أصدر مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء اللجنة الدائمة لضبط الأداء الأمني في إطار حقوق الإنسان، وذلك لوضع الاستراتيجيات وخطط العمل، لضبط الأداء الأمني في إطار حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة إتساقًا مع الدستور والقوانين والالتزامات المصرية وفقًا للمعاهدات الدولية.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، بما يتيح تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المعتمده وصولًا لتعضيد منظومة حقوق الإنسان، بالقطاعات الشرطية، ولا سيما الخدمية منها وقياس مستوى اقتناع الجماهير بمنهجية عمل تلك القطاعات، ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير أدائها وتبسيط إجراءاتها، وصولًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتطوير العملية التدريبية، في هذا المجال بما يكفل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين في الوزارة.

وتضطلع اللجنة بدورها فى إطار من التعاون الوثيق مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

تأتي تلك الخطوة من منطلق حرص وزارة الداخلية، على احترام مبادىء حقوق الإنسان وصونها والدفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة بمراعاتها مع كافة قطاعات العمل الأمني.