أكد مكتب المدعي الفدرالي على توقيف وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الاحتلال، تسيبي ليفني، حال وصولها الأراضي البلجيكية وذلك لتفعيل دعوى قضائية ضدها.

وفيما نشره موقع قدس المتخصص في الشئوون الفلسطينية، أن الدعوى الموجهة ضد عضو الكنيست عن حزب “المعسكر الصهيوني” ليفني قدمت للمدعي العام الفدرالي البلجيكي بيونيو 2010 باسم مجموعة من ضحايا عدوان 2008-2009، حيث شملت الشكوى ليفني ومجموعة من قادة الاحتلال.

كما أشار المتحدث باسم محكمة “راسل” حول فلسطين فرانك بارات، أن مكتب المدعي الفدرالي أكد أنه سيتم إيقاف ليفني فور وصولها بلجيكا من أجل التحقيق معها في الشكوى، مشددًا على أنهم سيتابعون القضية بشكل جاد.

وبحسب بارات من المتوقع أن تصل ليفني بلجيكا الاثنين في إطار نشاط إسرائيلي مناهض لحركة المقاطعة؛ إلا أنه وفق مصادر جرى شطب اسمها من النشاط، ما يفيد بإلغاء قدومها خوفًا من الملاحقة.