زيادة أسعار، إلغاء الدعم على السلع التموينية، ورفض انضمام العلاج الطبيعي لإتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات موجعة صدرت من الحكومة المصرية في وجه المواطن المصري الذي يعاني دائما من سلب أبسط حقوقه على مدار التاريخ.


ويرصد "المواطن" في هذا التقرير أبرز تلك القرارات الحكومية التي أودت بالمواطن البسيط وجعلته يعاني في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

رفض انضمام العلاج الطبيعي لإتحاد المهن الطبية
أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن رفضها لطلب ضم نقابة العلاج الطبيعي لان انضمامها يؤدي إلى تفكك النقابات الطبية"الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، مطالبة من جميع أعضاء مجلس النواب رفض مشروع القانون في حالة التصويت عليه.

ومن جانبه صرح الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء على خطورة استقلال النقابات وتنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات ويتم وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية في عدد من المحافظات للتأكيد على رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.

زيادة أسعار الدواء
صرح أحمد عماد الدين وزير الصحة خلال الفترة الماضية بزيادة أسعار الدواء من 15% إلى 20% بداية من فبراير المقبل مع استثناء بعض الأدوية كأدوية القلب والضغط والسكر، مشيرًا إلى أن بعض مصانع الأدوية مهدده بالإغلاق لعدم استيرادها للمواد الخام بسبب زيادة سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توفير الأدوية في الصيدليات على مستوى الجمهورية.

إلغاء الدعم والسلع التموينية
اتخذت العديد من الإجراءات بشأن السلع التموينية ومن أبرزها تأثيرا على المواطن المصري حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين دون الانتظار لقاعدة البيانات الجديدة الخاصة بمستحقين الدعم التي تجهزها الحكومة.