قال مصدر رفيع المستوى، أن مصر رفضت طلبًا من صندوق النقد الدولى لرفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء هيئة اقتصادية تضم خبراء من الداخل والخارج، لوضع خطة لخفض الدين وعجز الموازنة بشكل تدريجى.

وأضاف المصدر أن الخطة المزمعة لن تتضمن أى رفع لأسعار المواد البترولية والكهرباء مرة أخرى باستثناء موازنة ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ التى ستشمل رفع الشريحة الأخيرة من دعم الطاقة حسب مسودة الاتفاق مع الصندوق، وستكون مرتبطة بالاستثمارات وزيادة الناتج المحلى للدولة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن مصر ستخفض نسبة ديونها الخارجية خلال الشهور المقبلة، وستسدد وديعة لتركيا بمبلغ مليار دولار، إضافة إلى أموال نادى باريس، مشيرا إلى أن مصر وضعت خطة لجدولة ديونها الخارجية.

وذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستصل فى آخر شهر فبراير المقبل، للاجتماع بوزير المالية ومحافظ البنك المركزى ووزيرة التعاون الدولي، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية فى مصر بالكامل بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض الـ١٢ مليار دولار.