قررت النيابة العامة البنمية، اليوم الأربعاء، إيقاف التحقيقات بقضية "أوراق بنما"، لعدم وجود سند قانوني يسمح باستمرار التحقيقات في القضية، وإحالتها للمحكمة العليا ذات الاختصاص للبت في استئنافها أو إسقاطها.

كان القضاء البنمي فتح تحقيق، أبريل الماضى، بهذه القضية، بناء على وثيقة قامت بنشرها الصحيفة الألمانية "زود دوتشيه تسايتونغ"، تعود لمكتب استشارات قانونية بنمي "موساك فونيسكا"، وبعد قيام السلطات البنمية بمداهمة مقره، عثرت على وثائق متلفة ومقطعة، ورفض المكتب الاستشاري التهمة الموجهة إليه واعتبر نشر الوثيقة غير قانوني.