واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين 2،5،13، وطالب ببراءة موكليه استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق لصدوره على أسباب علمية، كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية.

كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، وبانتفاء جريمة التزوير في محررات رسمية، واختتم دفاعه برفض الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة، كما دفع بقصور تقرير لجنة الخبراء وتناقضه المشكلة من هيئة المحكمة.