اتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الإدارة الأميركية، في دعوى قضائية بانتهاك الحرية الدينية لبعض مواطني سبع دول أصدر قرارا مؤقتا بمنع أبنائها من دخول الولايات المتحدة.

ووفقا لوثائق المحكمة فقد أقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعوى الخميس، أمام محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن ثلاثة طلاب لديهم تأشيرة، وأحدهم يمني غادر الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة.

وهذه دعوى جماعية أقيمت بالنيابة عن أفراد يعيشون أو عاشوا في الولايات المتحدة، وتنحدر أصولهم من الدول السبع ذات الأغلبية المسلمة، التي منع ترامب مواطنيها بشكل مؤقت من دخول الولايات المتحدة مع بعض الاستثناءات.

والدعوى هي الأحدث ضمن سلسلة تحركات قانونية تطعن على الأمر التنفيذي الذي صدر الجمعة الماضي، وفرض قضاة اتحاديون في عدة ولايات قيودا عليه.

وفجر الأمر التنفيذي احتجاجات خلال مطلع الأسبوع في عدد من المطارات الكبرى، فيما وجد مسؤولو الهجرة والجمارك صعوبة في تفسير القواعد الجديدة.

وتقول الدعوى إن المدعين "يخشون عدم السماح لهم بالدخول إن هم حاولوا دخول الولايات المتحدة أو معاودة دخولها".

وتتهم الدعوى الإدارة الأميركية بانتهاك حرية التعبير والحرية الدينية وحقوق إجراءات التقاضي للمتضررين من أمره التنفيذي، وتقول إنها محاولة للوفاء بوعد انتخابي قطعه على نفسه لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة.