اعتبر رئيس القائمة المشتركة بالكنيست أيمن عودة، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على "قانون تسوية الأراضى"، شرعنة لسرقة الأراضى حتى الخاصة منها، كما أنه يشرعن هدم البيوت التى بنيت دون تراخيص.
ورجح عودة فى حديث لصوت فلسطين اليوم الثلاثاء عدم تمرير هذا القانون فى المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة التوجه فلسطينيا للجنائية الدولية.
من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية أن تمرير "الكنيست" لمشروع قانون يسمح بالاستحواذ على أراض مملوكة للفلسطينيين لصالح المستوطنات، يعد تصعيدا خطيرا يدعو لإعادة النظر فى كل المسار الذى تسير عليه القيادة الفلسطينية.
وأضاف، خلال لقائين منفصلين مع القنصل الإيطالى فابيو سيكولولفيتش والسفير القبرصى سافاس فلاديميرو فى مكتبه برام الله اليوم، أن ما يجرى يستدعى اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لإجراء دراسة معمقة للمتغيرات الجديدة والخروج بتوصيات بحجم التحدى، مشددا على ضرورة تنفيذ ما يتم التعهد به.
واعتبر أن الحديث عن تحميل المجتمع الدولى مسؤولياته مجرد كلام على ورق، فى الوقت الذى نحتاج فيه إستراتيجية جديدة تستند إلى الواقع الجديد الذى ادخلتنا فيه إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل من خلال شرعنتها للإستيطان تحاول ترسيخ الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية وتمارس تدميرا ممنهجا لأسس الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الاراضى وحصار غزة والاعتقالات وتهويد القدس والحواجز وعنف المستوطنين.
ولفت إلى أن إسرائيل تتجاهل المجتمع الدولى حيث جاء قانون شرعنة مصادرة الأراضى الفلسطينية لصالح المستوطنات بعد أسابيع قليلة على قرار مجلس الأمن حول 2234 حول عدم شرعية المستوطنات.
وطالب أوروبا بضرورة ربط وزنها الاقتصادى وعلاقتها بإسرائيل ببيانها السياسى، فلا يعقل أن يستمر تجاهل إسرائيل للإجماع الدولى بدون أى رد فعل دولى على أرض الواقع.