قررت نيابة السويس حبس مسئول بجمارك بورسعيد، بتهمة تلقي رشوة مالية نظير مخالفة القانون وتسهيل ارتكاب مخالفات مالية وقانونية، وتورطه في وقائع قضية الرشوة بجمارك السويس التي ضبطت الرقابة الإدارية المتهمين فيها.

وكانت النيابة العامة في السويس بإشراف المستشار أحمد عز الدين، قد باشرت التحقيق في القضية رقم 369 لسنة 2017 جنايات السويس، والمتهم فيها "س" مدير إدارة القضايا بجمارك السويس، و"سيد. ح" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"محمد.أ" مستخلص جمركي.

وكانت الرقابة الإدارية في السويس، قد ألقت القبض على المتهمين، بعد ثبوت قيام المسؤول الجمركي تلقي رشوة مالية 100ألف جنيه من المستورد، مقابل خفض قيمة غرامة مالية على رسالة، تضمنت مكملات غذائية محظور استيرادها، من 12 مليون جنيه إلى مليون جنيه فقط.

مع قيامه بتعديل القيد والوصف القانوني للرسالة، للسماح بإعادة تصديرها مرة أخري لدولة المنشأ بدلا من مصادرتها وإعدامها.