تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، غدًا السبت، حكمها في الدعوي القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، التي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبًا، بعد ثبوت فشلها في تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية.

وذكرت الدعوي، أن الأحزاب فشلت في تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوي مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب في تغطية القوائم الأربعة المقررة علي مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقًا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، ويشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسني له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوي 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية في الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت الدعوي، أن هذا يعني أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها، وانضموا إليها لأسباب أخري، مؤكدة أنه في حالة استمرار هذه الأحزاب، فإن ذلك يشكل خطرًا علي الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدي لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ علي هوية دينية.