العديد من الأحداث التي امتلأ بها دفتر أحوال المحامين، مابين اعتصام محكمة حلوان، واستدعاء نقيب حلوان وعضوي مجلس النقابة للتحقيق معهم، والاعتداءات على المحاميات، بجانب اتهامات بتزوير انتخابات مجلس النقابة، وفساد ميزانية النقابة إلى انعقاد جمعية عمومية على مرتين وغيرها من الوقائع، فلم تكن هذه الواقعة هي الأولى ولم تكن الأخيرة، حيث نستعرض خلال السطور التالية أبرز الوقائع التي حدثت داخل نقابة المحامين.

في 9 نوفمبر 2015، أعلنت نقابة المحامين، فوز سامح عاشور نقيبا للمحامين، وسط منافسة قوية من جانب مرشحين آخرين أبرزهم منتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وإبراهيم إلياس ونبيه الوحش، وبدأ من وقتها التوعد مرورًا بالكثير من الأحداث، أشهرها الجمعية العمومية التى عقدت لسحب الثقة منه.

سحب الثقة من خلال دعوات قضائية
وعقب فوزه بمنصب النقيب، قرر البعض رفع دعوى ضده تطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة منه تحت إشراف قضائي، ومن أبرز القائمين بالدعوى، محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة السابق، وعبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، ومنتصر الزيات وإبراهيم سعودي.

وأوضح الداعون لسحب الثقة أسبابهم، بأنه لا يوجد إنجازات حقيقية جميعها إعلانات وهمية، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة ولم تتم بعد، وأن هناك نية مبيته من قبل المجلس لتفرقة المحامين، وجاءت نتائج عمومية سحب الثقة على عكس ما هو متوقع بالنسبة للداعين لها، حيث انتهت بتجديد الثقة في عاشور وأعضاء مجلسه الـ56.

تمرير الميزانية وزيادة المعاشات
دعت النقابة العامة لعمومية طارئة، من أجل زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و55% زيادة سنوية دورية بعد ذلك، إضافة للموافقة على ميزانيات النقابة من 2012 حتى 2015 من عدمه.

وتقدم إبراهيم سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين ببلاغ رقم 44 عرائض قصر النيل، ضد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين بتهمة إهدار أموال النقابة.

اعتصام المحاميين بسبب استدعاء النقيب
لم تتغير أوضاع المحامين كثيرًا، عندما قرر محامي حلوان الدخول في اعتصام مفتوح والإضراب عن العمل بالمحكمة، استنكارا لما بدر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بشأن استدعاء نقيبهم والأمين العام ووكيل مجلس النقابة للتحقيق.

وخلال اعتصامهم حاصرت قوات الأمن المحكمة، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر بحق سبعة من منظمين الاعتصام، التي انصرفت عقب اتصالات عاشور بالمسئولين وقيادات من الداخلية، بحسب بيان أصدرته النقابة العامة.

وأعلن المحامون تعليق الإضراب لإعطاء الاتصالات بين ممثلي المعتصمين ومسئولي السلطة القضائية مزيدًا من الوقت والهدوء من أجل الوصول إلي حل يتفق مع صحيح القانون.

واصطدمت أيضًا نقابة المحامين بقانون "القيمة المضافة"، والذي اعترض عليه كافة المحامين مطالبين باستثنائهم منه، معللين موقفهم بالتكلفة الاجتماعية الخطيرة التي سيتحملها المواطنين وتهديد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.

ونظم المحامون وقفة احتجاجية، اعتراضا على إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من جانب مجلس النواب والذي وافق عليه رئيس الجمهورية.

الاعتداء على المحاميات
تعرضت المحامية منال حسن، للاعتداء بقسم شرطة الأزبكية من قبل المجندين، وتعرضت للضرب ووضعوا الكلابشات في يدها وتعرضت للكسر، بحسب روايتها.

وانتهت الواقعة بإخلاء سبيلها من نيابة الأزبكية، عقب التحقيق في التهم الموجهة إليها بسب النائب العام والمحامي العام والاعتداء على حرس قسم شرطة اﻷزبكية، وأن المحضر انتهى بالصلح بين الطرفين.

إحالة "الزيات" للجنايات
وتتوالى الأزمات التي شهدتها نقابة المحامين، فقررت النقابة إحالة "منتصر الزيات" المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إلى هيئة تأديب على خلفية منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،وإحالته للتأديب للمرة الثانية على أثر منشور له على "فيسبوك" يندد من خلاله بإهدار أموال النقابة والمحامين بصرف شيكات خاصة بالنقابة.

التراجع عن شراء مقر لمحاميي الجيزة
نشر إبراهيم سعودي المحامي، مستندا جديدا يكشف تقرير اللجنة التي شكلها سامح عاشور نقيب المحامين، لشراء مقر للجيزة وتراجعه عن الشراء، وهي الأسباب التي دعت مجلس الجيزة لعقد جمعية غير عادية لمواجهة قرار عاشور، بحسب قول سعودي.

وقال سعودي: "ظلت مماطلة عاشور لمجلس الجيزة طويلا ورفض توفير المخصص اللازم لشراء مقر لهم لعدم انصياعهم لأوامره، وتضاعف غضب عاشور ورغبته في معاقبة الجيزة حين لم يشترك مجلسها في مهزلة جمعية تمرير الميزانيات".

إضراب محاميو"البحر الأحمر وطنطا"

أولا: البحر الأحمر
وبالتزامن مع إضراب المحامين في شمال القليوبية، قرر محامو البحر الأحمر تعليق إضرابهم بالمحاكم للتفاوض مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحين الوصول إلى حل يناسب كافة الأطراف.

ويرجع الإضراب إلى قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بنقل مأمورية الجنايات والاستئناف العالي من الغردقة إلى سفاجا، الأمر الذي تسبب في غضب بين المحامين، بحسب ما ذكره محمد جمعة نقيب المحامين بالبحر الأحمر.

ورأى المحامون أن قرار النقل سيشكل عبء عليهم من خلال تحمل نفقات السفر بسبب بعد المسافات، بالإضافة إلى أن الجلسات يتم رفعها والقضاة يصدرون أحكاما في غياب المحامين، ولا يتعاونون معهم، الأمر الذي يضر بمصلحتهم.

ثانيًا: طنطا
ومن البحر الأحمر إلى الغربية، شهدت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، أزمة أخرى حيث قرر عدد من المحامين الدخول في إضراب عن العمل بسبب سوء معاملتهم، وسبهم بقاعة المحكمة أمام المتهمين الحاضرين للجلسات.

وردا على ذلك وافق سامح عاشور نقيب المحامين، على إضراب جزئي لمحامين طنطا، وكلفهم بمقاطعة الجلسات أمام الدائرة الرابعة، بسبب تكرار إهانات القضاة للمحامين.

وانتهت الأزمة بتعيين رئيس جديد للدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا، ونقل المستشار سعيد يوسف صبري إلى دائرة أخرى.