بالمستندات.. القضاء الإداري يوقف تنفيذ قرار سحب أرض ملاحات بورسعيد
الأربعاء 22/فبراير/2017 - 03:11 م
عبير محمد
طباعة
حكمت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، برئاسة المستشار جمال عمار رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سمير مفوض الدولة، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوة المقدمة من شركة "ماكس للملاحات" بوقف تنفيذ قرار محافظ بورسعيد، والخاص بتخصيص أرض ملاحات بورفؤاد والتابعة للشركة لأغراض سكنية.
تعود أحداث الواقعد عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأن يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا حوالي مليون و200 ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد حينها، يوم 11 أكتوبر 2015 مع الشركة عقد استلام، وقد شهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب في تشريد حوالي 240 عامل، بالرغم أن الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عام.
وجاء نص حكم المحكمة "حكمت المحكمة بقبول الدعوى، شكلا وموضوعات شكلا وفى الطلب العاجل، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها استمرار استغلال الأرض موضوع التداعي، كملاحة على وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وبإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لتحضرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها".
وجاء في منطوق الحكم الأسباب التي اعتمد عليها وهو الحفاظ على الهدف الدستوري والقانوني من وجود ملاحة بورفؤاد وهو الحفاظ على موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها في إشارة من الحكم لإنتاج " أطنان الملح "
وتابع منطوق الحكم في أسبابه التي اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم إهدار الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة "الماكس" للملاحة محل الدعوة وفقا للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين "الشركة والمحافظة" ولذلك لحين قيام المحافظة، "إن أرادت ذلك"، باتخاذ إجراءات استغلالها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبعقا للشروط الفنية التي وضعتها تلك الهيئة وتحت اشرافها الفني بعد موافقة مجلس الوزارة.
تعود أحداث الواقعد عندما رفضت محافظة بورسعيد تجديد التعاقد بحق الانتفاع مع شركة الماكس للملاحات ببورفؤاد وطالبت بالحصول على الأرض، بينما رفضت الشركة ذلك وطالبت بتجديد التعاقد مؤكدة بأن يعمل بها المئات من العمال وتنتج 60 % من إنتاج الملح لكل محافظات مصر وتصدر سنويا حوالي مليون و200 ألف طن ملح لمعظم دول العالم، وبالفعل وقع اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد حينها، يوم 11 أكتوبر 2015 مع الشركة عقد استلام، وقد شهد توقيع التعاقد أجواء مشحونة وخصيصا عندما أعرب عصام عبد اللطيف رئيس اللجنة النقابية بالشركة عن حزنه الشديد لأن إغلاق فرع الشركة ببورسعيد سيتسبب في تشريد حوالي 240 عامل، بالرغم أن الشركة على أرض بورسعيد منذ 135 عام.
وجاء نص حكم المحكمة "حكمت المحكمة بقبول الدعوى، شكلا وموضوعات شكلا وفى الطلب العاجل، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها استمرار استغلال الأرض موضوع التداعي، كملاحة على وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وبإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لتحضرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها".
وجاء في منطوق الحكم الأسباب التي اعتمد عليها وهو الحفاظ على الهدف الدستوري والقانوني من وجود ملاحة بورفؤاد وهو الحفاظ على موارد طبيعية ملكا للشعب وعدم إهدارها في إشارة من الحكم لإنتاج " أطنان الملح "
وتابع منطوق الحكم في أسبابه التي اعتمد عليها بأن الدولة يقع على عاتقها عدم إهدار الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال استمرار الترخيص لشركة "الماكس" للملاحة محل الدعوة وفقا للأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي ورسوم التراخيص الواردة بالقانون 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ولمدة جديدة يتفق عليها الطرفين "الشركة والمحافظة" ولذلك لحين قيام المحافظة، "إن أرادت ذلك"، باتخاذ إجراءات استغلالها بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طبعقا للشروط الفنية التي وضعتها تلك الهيئة وتحت اشرافها الفني بعد موافقة مجلس الوزارة.
