أعربت هالة فودة أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن استيائها من بقاء 3 من الذين صدر ضدهم الحكم في قضية مجلس الشورى في السجون، وهم أحمد عبد الرحمن وعلاء عبد الفتاح وعبد الرحمن طارق رغم مرور عامين على الحكم، ورغم صدور عفو رئاسي عن باقي المتهمين في القضية.

وأكدت إن الطعن المقدم من المتهمين الثلاثة يظل حبيس أدراج محكمة النقض، ومازال الشبان الثلاثة حبيسي السجن بناءً علي تهم هزلية تشهد عليها فيديوهات الوقفة، وبناءً علي قوانين يشوبها عوار دستوري واضح.

والجدير بالذكر أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان قد أعلن رفضه لقانون التظاهر غير الدستوري فور صدوره وتعهد بالعمل علي إسقاط القانون المعيب، كما سبق وقدم أكثر من مقترح لتعديل القانون وفقًا للدستور الذي يمنح المواطنين الحق في التظاهر ولا يكبل حريتهم في التعبير عن الرأي، كما طالب الحزب بضرورة الإفراج عن معتقلي الشوري ويجدد مطالبته بالعفو عنهم أسوة بباقي المتهمين في القضية.

وترجع أحداث القضية لوقفة سلمية نظمتها "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين في ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ أمام مجلس الشورى بالتزامن مع اجتماعات لجنة الخمسين لصياغة الدستور، اعتراضا على وجود مادة محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور، حيث قامت قوات الداخلية بفض الوقفة السلمية والقبض على المشاركين بها الذين وجهت لهم النيابة تهم التحريض على التظاهر والتجمهر واستعراض القوة ليصدر الحكم بسجن علاء وأحمد وعبد الرحمن خمس سنوات وثلاث سنوات لباقي المتهمين.