ذكرت مصادر بمجلس الدولة، أن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، انتهى من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية، أبرزها مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأى عمل من أعمال الامتحانات.

ويهدف التعديل إلى تشديد التعديل على عقوبة من قام بأعمال طبع ونشر وإذاعة أى من أوراق الأسئلة والإجابات، حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، كما قام القسم بمراجعة قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهدة معاونى الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالجبهة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.