"المحامين" فى مأزق بعد بطلان ضوابط النقابة للقيد بها
الجمعة 10/مارس/2017 - 08:19 م
شيماء شعبان
طباعة
القضاء الإدارى أحرج " عاشور " ورؤساء النقابات الفرعية أعلنوا عصيانه
دعاوى تطالب بالتعويض ومحاولات لتقنين أوضاع الغير مشتغلين
وضع قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين بوضع شروط جديدة لتجديد القيد والعضوية بجداول النقابة"المحامين" فى مأزق بعد إقامة عدد منهم دعاوى قضائية ضد الشروط الجديدة التى وضعتها النقابة للقيد بجداولها.
وذلك فى ظل تمسك من قبل النقابة بالشروط التى وضعتها للقيد بها على الرغم من صدور حكم قضائى ببطلانها.
حيث أقامت النقابة إستشكال على القرار الصادر من القضاء الإدارى.
وأكدت النقابة أن قانون المحاماه هو الذي يحدد اجراءات وكيفية الإعادة والرسم المقرر له وأن نقابة المحامين مصممة علي التمسك بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي اقرتها مؤخرًا بشأن تنقية جدول نقابة المحامين وذلك حفاظًا علي مقدرات المحامين ومصالحهم مؤكدة أنه لا نية للنقابة فى إصدار ضوابط جديدة لتقنين أوضاع غير المشتغلين بالمهنة.
وأكد محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين أن تجديد الإشتراكات يتم وفقًا للضوابط التى وضعها مجلس نقابة المحامين الذى يتمسك بها ويقبل الأوراق المقدمة للتجديد بها حتى الأن ولن يتخلى عنها على حد قوله.
على النقيض من ذلك أعلن وحيد الكيلانى، رئيس لجنة الحوار النقابى بنقابة المحامين أن لائحة إعادة القيد بقانون المحاماة هى اللائحة المعمول بها منذ سنوات والتى يمكن من خلالها تجاوز أزمة الغير مشتغلين لإعادة القيد بالنقابة مشيرًا أن هذه الشروط تطبق علي المحامين منذ أكثر من عشرون عامًا، والرسوم هي التي يتم تعديلها فقط.
فى المقابل أعلن عدد من رؤساء النقابات الفرعية عصيانهم لسامح عاشور نقيب المحامين من خلال إجتماع دعا إليه محمود الداخلى نقيب الجيزة والمعروف عنه أنه من أكثر معارضى نقيب المحامين وضم الإجتماع نبيل عبد السلام نقيب الاسماعيلية، ماهر درويش نقيب المحلة، مجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، سعيد حسن نقيب السويس، محمد البهنساوي نقيب شمال الجيزة وحضر أيضًا عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة عن فرعية جنوب الجيزة والمعروف بمعارضته "لعاشور ".
ولم يحضر الإجتماع صالح السنوسي نقيب شمال أسيوط، محمد جمعه نقيب البحر الأحمر، أشرف عب المعطى عضو العام عن الأسكندرية، خالد راشد نقيب المنوفية، هشام الدش نقيب الفيوم، طارق عبد العظيم عضو النقابة العامة، محمد جمعة نقيب البحر ولكنهم أكدوا تضامنهم وموافقتهم على ما أسفر عنه الإجتماع من قرارات.
وقد حدثت بعض المناوشات بين الحضور من أعضاء النقابات الفرعية وبعض أعضاء نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر الذين حاولوا الدفاع عن سامح عاشور نقيب المحامين ومهاجمة الحضور وإفساد الإجتماع.
وردًا على ذلك أكد الحاضرون انهم أتوا لرعاية مصالح المحامين وليس لمعاداة النقيب العام أو النيل منه ولكن ليسوا ضعفاء في معرفة ما يدور داخل نقابة المحامين العامة وذلك لانفاق الأموال في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون تشكيل مجلسه وفقا لنص قانون المحاماة وأن الإنفاق فيه بمعرفة المدير المالي وأمين صندوق النقابة العامة والنقيب العام بالمخالفة للقانون ودون ضوابط مما يفوت الفرصة لمعرفة المبالغ المالية التي تنفق في العلاج بمبالغ طائلة.
بالرغم من عدم صرف قيمة الأجهزة التعويضية للمحامين المبتوره أجزاء من جسدهم فضلا عن عدم زياده مبلغ العلاج الي30000 ألف جنيه سنويا للمحامي أو أسرته، ومازال يصرف 20000 ألف جنيه فقط والعضو الآخر من المحامين له أفضلية دون غيرهم.
وقد قرر المجتمعون برئاسة مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية لدعوته للجلسة القادمة لتشكيل مجلس صندوق رعاية الصحة والاجتماعية بالنقابة العامة وفقًا لنص قانون المحاماة من عدد 4 نقباء فرعين علي مستوي الجمهورية من القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي ووسط الدلتا ليكون هناك توازن ولمعرفة المبالغ المالية الموردة الي الصندوق وأوجه الصرف والداخل للصندوق والخارج منه من أموال فضلاً عن التحرك لمعرفة ما تم التوصل إليه فيما يخص قانون القيمة المضافة.
وفيما يخص المحامين الذين تقدموا بالفعل للقيد بجداول النقابة بناءً على الضوابط الجديدة التى وضعها مجلس النقابة وتم الطعن عليها فأنهم ينتظرون إستخراج الصيغة التنفيذية وإعلان النقابة بها ثم العودة على النقابة بالتعويض.
حيث أكد المحامى محمد عبد المجيد الذى أقام ضد النقابة دعوى بالتعويض أن عدد من المحامون ينتون العودة بالتعويض على النقابة بسبب التكلفة التى دفعوها مقابل التجديد بالمخالفة للقانون بسبب الضوابط التى وضعتها النقابة دون نص قانون المحاماه عليها.
دعاوى تطالب بالتعويض ومحاولات لتقنين أوضاع الغير مشتغلين
وضع قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين بوضع شروط جديدة لتجديد القيد والعضوية بجداول النقابة"المحامين" فى مأزق بعد إقامة عدد منهم دعاوى قضائية ضد الشروط الجديدة التى وضعتها النقابة للقيد بجداولها.
وذلك فى ظل تمسك من قبل النقابة بالشروط التى وضعتها للقيد بها على الرغم من صدور حكم قضائى ببطلانها.
حيث أقامت النقابة إستشكال على القرار الصادر من القضاء الإدارى.
وأكدت النقابة أن قانون المحاماه هو الذي يحدد اجراءات وكيفية الإعادة والرسم المقرر له وأن نقابة المحامين مصممة علي التمسك بجميع ضوابط القيد والاشتغال التي اقرتها مؤخرًا بشأن تنقية جدول نقابة المحامين وذلك حفاظًا علي مقدرات المحامين ومصالحهم مؤكدة أنه لا نية للنقابة فى إصدار ضوابط جديدة لتقنين أوضاع غير المشتغلين بالمهنة.
وأكد محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين أن تجديد الإشتراكات يتم وفقًا للضوابط التى وضعها مجلس نقابة المحامين الذى يتمسك بها ويقبل الأوراق المقدمة للتجديد بها حتى الأن ولن يتخلى عنها على حد قوله.
على النقيض من ذلك أعلن وحيد الكيلانى، رئيس لجنة الحوار النقابى بنقابة المحامين أن لائحة إعادة القيد بقانون المحاماة هى اللائحة المعمول بها منذ سنوات والتى يمكن من خلالها تجاوز أزمة الغير مشتغلين لإعادة القيد بالنقابة مشيرًا أن هذه الشروط تطبق علي المحامين منذ أكثر من عشرون عامًا، والرسوم هي التي يتم تعديلها فقط.
فى المقابل أعلن عدد من رؤساء النقابات الفرعية عصيانهم لسامح عاشور نقيب المحامين من خلال إجتماع دعا إليه محمود الداخلى نقيب الجيزة والمعروف عنه أنه من أكثر معارضى نقيب المحامين وضم الإجتماع نبيل عبد السلام نقيب الاسماعيلية، ماهر درويش نقيب المحلة، مجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، سعيد حسن نقيب السويس، محمد البهنساوي نقيب شمال الجيزة وحضر أيضًا عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة العامة عن فرعية جنوب الجيزة والمعروف بمعارضته "لعاشور ".
ولم يحضر الإجتماع صالح السنوسي نقيب شمال أسيوط، محمد جمعه نقيب البحر الأحمر، أشرف عب المعطى عضو العام عن الأسكندرية، خالد راشد نقيب المنوفية، هشام الدش نقيب الفيوم، طارق عبد العظيم عضو النقابة العامة، محمد جمعة نقيب البحر ولكنهم أكدوا تضامنهم وموافقتهم على ما أسفر عنه الإجتماع من قرارات.
وقد حدثت بعض المناوشات بين الحضور من أعضاء النقابات الفرعية وبعض أعضاء نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر الذين حاولوا الدفاع عن سامح عاشور نقيب المحامين ومهاجمة الحضور وإفساد الإجتماع.
وردًا على ذلك أكد الحاضرون انهم أتوا لرعاية مصالح المحامين وليس لمعاداة النقيب العام أو النيل منه ولكن ليسوا ضعفاء في معرفة ما يدور داخل نقابة المحامين العامة وذلك لانفاق الأموال في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون تشكيل مجلسه وفقا لنص قانون المحاماة وأن الإنفاق فيه بمعرفة المدير المالي وأمين صندوق النقابة العامة والنقيب العام بالمخالفة للقانون ودون ضوابط مما يفوت الفرصة لمعرفة المبالغ المالية التي تنفق في العلاج بمبالغ طائلة.
بالرغم من عدم صرف قيمة الأجهزة التعويضية للمحامين المبتوره أجزاء من جسدهم فضلا عن عدم زياده مبلغ العلاج الي30000 ألف جنيه سنويا للمحامي أو أسرته، ومازال يصرف 20000 ألف جنيه فقط والعضو الآخر من المحامين له أفضلية دون غيرهم.
وقد قرر المجتمعون برئاسة مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية لدعوته للجلسة القادمة لتشكيل مجلس صندوق رعاية الصحة والاجتماعية بالنقابة العامة وفقًا لنص قانون المحاماة من عدد 4 نقباء فرعين علي مستوي الجمهورية من القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي ووسط الدلتا ليكون هناك توازن ولمعرفة المبالغ المالية الموردة الي الصندوق وأوجه الصرف والداخل للصندوق والخارج منه من أموال فضلاً عن التحرك لمعرفة ما تم التوصل إليه فيما يخص قانون القيمة المضافة.
وفيما يخص المحامين الذين تقدموا بالفعل للقيد بجداول النقابة بناءً على الضوابط الجديدة التى وضعها مجلس النقابة وتم الطعن عليها فأنهم ينتظرون إستخراج الصيغة التنفيذية وإعلان النقابة بها ثم العودة على النقابة بالتعويض.
حيث أكد المحامى محمد عبد المجيد الذى أقام ضد النقابة دعوى بالتعويض أن عدد من المحامون ينتون العودة بالتعويض على النقابة بسبب التكلفة التى دفعوها مقابل التجديد بالمخالفة للقانون بسبب الضوابط التى وضعتها النقابة دون نص قانون المحاماه عليها.
