بمناسبة مشروعى قانون الهيئات القضائية وقانون تنظيم الأزهر، أكد محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، أنه على الرغم من حاجتنا إلى التجديد والإصلاح والتطوير وطرح رؤى جديدة من خلال مشروعات القوانين إلا أننا يجب أن نراعى أن هناك مؤسسات كالأزهر والقضاء هم أدرى بشئونهم ويجب مراعاة إستقلاليتهم وإحترام وجهات نظرهم خاصة وأنهم أقدر الناس على تصحيح مسار مؤسساتهم برؤيتهم ودرايتهم بما هو أنسب وأصلح .

وأشار السادات، في بيان صحفي له اليوم، إلى ضرورة مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم إفتعال أزمات من لاشىء خاصة وأن هناك موضوعات لا يوجد خلاف بشأنها كالطريقة المتبعة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية وهناك قنوات شرعية لهذه المؤسسات تستطيع من خلالها تنظيم عملها على أكما وجه وهيئة بحجم ومكانة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يجب أن نتوقف كثيرا ونراجع أنفسنا مرات ومرات قبل الحديث عن تنظيمها وتعديل آليات تشكيلها.

أوضح السادات، أن لدينا من مشاكل وهموم المواطنين وقضاياهم الملحة ما يستوجب النظر والإلتفات إليه وطرح مشروعات قوانين تعالج تلك القضايا والمشكلات وليس أن نقحم أنفسنا في خلافات لا غنى عنها ولا داعى لها مع مؤسسات لها إستقلاليتها وقنواتها الشرعية وقاماتها وعلماؤها الذى يستطيعون إصلاح أي خلل بالطريقة التي تناسبه.