جدل كبير داخل "اقتصادية النواب" بسبب مادة بقانون الاستثمار
الأربعاء 15/مارس/2017 - 01:46 م
محمد جان
طباعة
أثارت المادة 64 من مشروع قانون الاستثمار حالة من الجدل الواسع داخل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.
تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة، في حال صدور حكم قضائي يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبي أو جمركي.
تتيح المادة للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إيقاف أو إلغاء ترخيص أى مشروع داخل المناطق الحرة، في حال صدور حكم قضائي يثبت تورطه فى واقعة تهرب ضريبي أو جمركي.
