أردوغان..الرجل الذي يبحث عن مصلحته أينما وجدت، سواء أكانت مع دولة أو تنظيم أو كيان، وعلى الجانب الآخر يعادي ويقطع علاقاته بأي جهة لا تتماشى مع منظورة أو تعارضه، ومن الصعب تحديد مبادئ ثابتة للسياسة التركية في عهد الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، حيث رأينا كيف تعاملت أنقرة مع الكيان الإسرائيلي عندما هاجم السفينة التركية"مرمره"، التى كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، من قبل الكيان الصهيوني، ورأينا كيف قطعت العلاقات ووجهت الاتهامات، وعندما رأى أردوغان أن مصلحته مع الكيان الصهيوني،عاد ليطبع العلاقات معه رغم أنه في ظل قطع العلاقات زاد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب.

وها نحن أمام أزمة جديدة لأردغان، ولكن هذة المرة مع دول الاتحاد الأوربي، الذي لطالما سعت تركيا وأرادت الانضمام له من كل قلبها، فقبل أشهر قليلة كانت تركيا تشتري ود كل دولة من دول الأعضاء لقبول طلبها، وحاليًا عندما أراد أردوغان توسيع صلاحياته الرئاسية لإحكام قبضته على مؤسسات الدولة التركية من خلال إعلان دستوري يستفتي الشعب التركي عليه، فبدأ بالسعي لذلك من خلال الجاليات التركية في دول الاتحاد، إلا أن دول الاتحاد الأوربي رأت ذلك غير شرعي فرفضت التجمعات المؤيدة.

تركيا والإنضمام للاتحاد
طلبت "تركيا" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل 1987، ومنذ هذا التاريخ تسعى "أنقرة" للانضمام خاصة منذ تولى أردوغان، حيث رأى أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من بعد ألمانيا، وقد تكون تركيا العضو الأول في الاتحاد خلال السنوات القليلة القادمة، بسبب زيادة عدد السكان، وهذا التعداد يعطي لتركيا، وفقًا لبعض التقديرات، عدد أكبر من الممثلين داخل البرلمان الأوروبي، ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، ويثير هذا مخاوف سياسية عديدة لدى دول الاتحاد من أن تتحول القضايا الإسلامية في تركيا إلى قضايا أوروبية، نظرًا لأن الديانة الرئيسية في تركيا هي الإسلام، وعلى إثر ذلك، قامت دول الاتحاد بتجميد مفاوضات الانضمام أكثر من مرة، أخرها ديسمبر 2016، وجاء الرد التركي على هذا بالتقليل من أهمية وتأثير القرار على تركيا.

قطع العلاقات
تصاعد التوتر بين تركيا وهولندا، عقب قيام هولندا بمنع وزيرين تركيين من إقامة فعاليات ترويجية للتعديلات الدستورية في تركيا، وتطورت الأمور سريعا وأخذت أبعادا أخرى وصلت حد تعليق اللقاءات الدبلوماسية الرفيعة بين البلدين وغلق السفارات، والدعوة إلى مراجعة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

واتسع نطاق الخلاف إلى دول أوروبية أخرى، حيث قال رئيس وزراء الدانماركي، لارس رسموسن، إنه طلب تأجيل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إلى كوبنهاجن يومي 19 و20 من الشهر الحالي، وبرر ذلك بما وصفها بالهجمات التركية على هولندا.

وفي السويد ألغى مالك مبنى في ستوكهولم، عقد إيجار للمبنى الذي كان نائب رئيس الوزراء التركي، يعتزم عقد تجمع فيه للجالية التركية.

من جانبها طالبت تركيا، دول الاتحاد الأوربي، بعدم الوقوف بجانب هولندا، محذرة من وقوع أمر خطير في حالة وقوف التكتل ضدها.