قال الدكتور علي حجازي مدير هيئة التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحي يتم دراسته حاليًا في مجلس الوزراء، حيث تم عقد جلستين استماع، قبل إعادة صياغته ومراجعته تشريعيًا لإرساله إلي مجلس النواب، لافتًا إلى أن القانون يحتاج إلى مشاركة جميع المسئولين وأطياف الشعب بالكامل لإمكانية تطبيقه بالشكل الجيد، حيث يعتمد في بنوده على الأسرة وليس الفرد، ويختار الطبيب المعالج والمستشفى لكل حالة لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف حجازي في تصريحات تليفزيونية، إن أهم ملامح القانون تتمثل في فصل الخدمة عن التمويل، موضحا أن تقديم الخدمة في معزل عن الممول، وأن تكلفة تطبيق المشروع الجديد لم يتم تحديدها حتى الآن، وكل الأرقام المعلن عنها في وسائل الإعلام افتراضية وتكهنات بعيدة عن الدراسة "الإكتوارية"، ومازالت لجنة الخبراء تعد دراسة مبدئية كان من المفترض الإنتهاء منها منتصف الشهر الجاري، إلا أن اللجنة طلبت بعض المعلومات.

وأوضح حجازي، أن القانون يمر بـ 6 مراحل في أثناء عملية التنفيذ، تحتاج إلي 13 عام مع عدم التأكيد على المدة الزمنية لإنتهاء عملية التطبيق علي محافظات الجمهورية، إلا بعد انتهاء الدراسة "الإكتوارية" وتحديد قيمة ما تتحمله الدولة ومستقبل الخدمة، فضلًا عن أن القانون يزيد التنافسية بين المستشفيات، بالإضافة إلى أن المحافظات التي لن يطبق بها القانون والغير مؤهلة، يتم العمل بها طبقًا للأنظمة القديمة.