"الرقابة الإدارية".. تضرب بيد من حديد في وجه الفساد
الثلاثاء 21/مارس/2017 - 10:40 م
مي أنور
طباعة
شنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، حملات موسعة على 55 دار رعاية للأيتام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للتأكيد أن تلك الجمعيات ليست لتحقيق أرباح دون تقديم خدمات للأطفال المودعين في دور الرعايا.
"التأسيس"
قدم الجهاز الرقابي العديد من الإنجازات مؤخرًا، لكن نشأته تعود نشأة الجهاز الإداري إلى عام 1964، إذ ظهر بمثابة جهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، يختص بمكافحة صور الفساد المالي والإداري كافة، من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر.
نشأة الرقابة الإدارية، مرت بالعديد من المراحل المختلف، فقد بدأت في ذلك العام كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية، وخلال عام 1964 أصبحت هيئة مستقلة طبقًا للقانون 54، وصدر قرار بوقف نشاطها عام 1980، ثم عادت من جديد خلال عام 1982.
الاختصاصات"
حُددت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وهي كما يلي: "بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين و اللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها".
كما تتضمن أيضا "كشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة أداء الوظيفة، وبحث ما تنشره وسائل الإعلام من أوجه إهمال واستغلال سوء إدارة، وكشف وضبط الجرائم التي تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة".
كما تختص ببحث شكاوى المواطنين، والتحري عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي، وصدر لها قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، نص على اختصاصها بالتحري والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة.
وترفع الهيئة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة، وترفق معها توصياتها للتغلب على المشاكل التي أظهرتها الدراسات التي قامت بها الهيئة.
"الصلاحيات"
وعلى صعيد الصلاحيات، فقد منحها قانون رقم 54 لسنة 64 بعض الامتيازات لتسهيل عملها وهي: "حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها، الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات، استدعاء من ترى سماع أقوالهم، طلب معاقبة وقف الموظف من عمله، وأخيرًا سلطة الضبطية القضائية".
الرئيس يقف في ضهر عرفان لمواجهة الفساد
قالت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية إن عددًا من الجهات المسؤولة في الدولة اشتكت من اللواء محمد عرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد القبض على أعضاء من العاملين بها بتهم مختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن أوامر الضبط تمت دون علمهم، وكان رد الرئيس أن الهيئة تقوم بدورها فى مواجهة الفساد.
وأكدت المصادر أن الرئيس على اتصال دائم برئيس الهيئة، وأنه في كل الاتصالات يطالبه بمواجهة الفساد دون الاكتراث لأحد، وأنه شخصيا "يقف في ضهره" لمواجهة الفاسدين.
وظهر رد الرئيس على الأجهزة الغاضبة من عمل هيئة الرقابة الإدارية جليًا في مشاركة "عرفان" في افتتاح العديد من الإنجازات والمشروعات.
ظهرت إنجازات الجهاز من خلال التعامل مع حادث رشوة مستشار وزير المالية، إلا أنه سبقها نجاحات عدة أخرى.
- فاستطاعت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي تورط في أكبر قضية فساد بالوزارة خلال عام 2015، فعقب تقديمه استقالته قام الجهاز بالقبض عليه في ميدان التحرير.
- ومؤخرًا نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن قضية التجارة في الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكشفت عن تورط الكثير من المستشفيات الحكومية في القضية.
- وقامت الرقابة الإدارية خلال أواخر عام 2016، بالقبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
- وفي أكتوبر عام 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
- تلاها بقليل، نجاح الجهاز الإداري في إلقاء القبض على مستشار وزير الصحة برشوة 4 مليون جنيه.
- ثم القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسًا برشوة، ومعه وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية.
- ونجح الجهاز الرقابي، في القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنيه.
- وكشفت في أغسطس 2016، عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح فيها 7 أطفال في بني سويف.
- وأخيرًا، قضية مجلس الدولة التي عرفت بقضية الرشوة الكبرى وألقت القبض على المتهمين أحمد اللبان ووائل شلبي في منازلهما.
ضبط أمين سر محكمة حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا لاختلاس أوراق 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي الزراعية تسبب في ضياع مستحقات الدولة.
القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسي" عقب تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم لشركة.
ضبط موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 ألفًا، مقابل تسهيل إجراءات.
ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية متلبسًا بتقاضي رشوة 200 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير إسناد أعمال توريدات لها.
فاستطاعت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي تورط في أكبر قضية فساد بالوزارة خلال عام 2015، فعقب تقديمه استقالته قام الجهاز بالقبض عليه في ميدان التحرير.
- ومؤخرًا نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن قضية التجارة في الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكشفت عن تورط الكثير من المستشفيات الحكومية في القضية.
- وقامت الرقابة الإدارية خلال أواخر عام 2016، بالقبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
- وفي أكتوبر عام 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
- تلاها بقليل، نجاح الجهاز الإداري في إلقاء القبض على مستشار وزير الصحة برشوة 4 مليون جنيه.
- ثم القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسًا برشوة، ومعه وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية.
- ونجح الجهاز الرقابي، في القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنية.
- وكشفت في أغسطس 2016، عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح فيها 7 أطفال في بني سويف.
- وأخيرًا، قضية مجلس الدولة التي عرفت بقضية الرشوة الكبرى وألقت القبض على المتهمين أحمد اللبان ووائل شلبي في منازلهما.
ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه من إحدى الشركات لتخفيض الضرائب المستحقة عليها، بقيمة 4 ملايين جنيه
تمكنت هيئة الرقابية الإدارية من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
"التأسيس"
قدم الجهاز الرقابي العديد من الإنجازات مؤخرًا، لكن نشأته تعود نشأة الجهاز الإداري إلى عام 1964، إذ ظهر بمثابة جهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، يختص بمكافحة صور الفساد المالي والإداري كافة، من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر.
نشأة الرقابة الإدارية، مرت بالعديد من المراحل المختلف، فقد بدأت في ذلك العام كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية، وخلال عام 1964 أصبحت هيئة مستقلة طبقًا للقانون 54، وصدر قرار بوقف نشاطها عام 1980، ثم عادت من جديد خلال عام 1982.
الاختصاصات"
حُددت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وهي كما يلي: "بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، متابعة تنفيذ القوانين و اللوائح والقرارات والتأكد من أنها وافية لتحقيق الغرض منها".
كما تتضمن أيضا "كشف عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية التي تمس سلامة أداء الوظيفة، وبحث ما تنشره وسائل الإعلام من أوجه إهمال واستغلال سوء إدارة، وكشف وضبط الجرائم التي تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة".
كما تختص ببحث شكاوى المواطنين، والتحري عن المرشحين لنيل الأوسمة والنياشين وإبداء الرأي، وصدر لها قانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، نص على اختصاصها بالتحري والكشف عن حالات الكسب غير المشروع بين العاملين بأجهزة الدولة.
وترفع الهيئة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة، وترفق معها توصياتها للتغلب على المشاكل التي أظهرتها الدراسات التي قامت بها الهيئة.
"الصلاحيات"
وعلى صعيد الصلاحيات، فقد منحها قانون رقم 54 لسنة 64 بعض الامتيازات لتسهيل عملها وهي: "حق الإطلاع على البيانات مهما كانت درجة سريتها، الحصول على صورة من المستندات والتحفظ على الملفات، استدعاء من ترى سماع أقوالهم، طلب معاقبة وقف الموظف من عمله، وأخيرًا سلطة الضبطية القضائية".
الرئيس يقف في ضهر عرفان لمواجهة الفساد
قالت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية إن عددًا من الجهات المسؤولة في الدولة اشتكت من اللواء محمد عرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد القبض على أعضاء من العاملين بها بتهم مختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن أوامر الضبط تمت دون علمهم، وكان رد الرئيس أن الهيئة تقوم بدورها فى مواجهة الفساد.
وأكدت المصادر أن الرئيس على اتصال دائم برئيس الهيئة، وأنه في كل الاتصالات يطالبه بمواجهة الفساد دون الاكتراث لأحد، وأنه شخصيا "يقف في ضهره" لمواجهة الفاسدين.
وظهر رد الرئيس على الأجهزة الغاضبة من عمل هيئة الرقابة الإدارية جليًا في مشاركة "عرفان" في افتتاح العديد من الإنجازات والمشروعات.
ظهرت إنجازات الجهاز من خلال التعامل مع حادث رشوة مستشار وزير المالية، إلا أنه سبقها نجاحات عدة أخرى.
- فاستطاعت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي تورط في أكبر قضية فساد بالوزارة خلال عام 2015، فعقب تقديمه استقالته قام الجهاز بالقبض عليه في ميدان التحرير.
- ومؤخرًا نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن قضية التجارة في الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكشفت عن تورط الكثير من المستشفيات الحكومية في القضية.
- وقامت الرقابة الإدارية خلال أواخر عام 2016، بالقبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
- وفي أكتوبر عام 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
- تلاها بقليل، نجاح الجهاز الإداري في إلقاء القبض على مستشار وزير الصحة برشوة 4 مليون جنيه.
- ثم القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسًا برشوة، ومعه وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية.
- ونجح الجهاز الرقابي، في القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنيه.
- وكشفت في أغسطس 2016، عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح فيها 7 أطفال في بني سويف.
- وأخيرًا، قضية مجلس الدولة التي عرفت بقضية الرشوة الكبرى وألقت القبض على المتهمين أحمد اللبان ووائل شلبي في منازلهما.
ضبط أمين سر محكمة حفظ الجنح المستأنفة بنيابة قنا لاختلاس أوراق 600 قضية من قضايا تبوير الأراضي الزراعية تسبب في ضياع مستحقات الدولة.
القبض على منتحل شخصية مستشار "السيسي" عقب تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم لمنح كميات من السكر المدعوم لشركة.
ضبط موظف التراخيص بنقابة المهن الرياضية متلبسًا بتقاضي رشوة 50 ألفًا، مقابل تسهيل إجراءات.
ضبط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية متلبسًا بتقاضي رشوة 200 ألف جنيه من إحدى الشركات نظير إسناد أعمال توريدات لها.
فاستطاعت الرقابة الإدارية إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي تورط في أكبر قضية فساد بالوزارة خلال عام 2015، فعقب تقديمه استقالته قام الجهاز بالقبض عليه في ميدان التحرير.
- ومؤخرًا نجحت الرقابة الإدارية في الكشف عن قضية التجارة في الأعضاء البشرية وأبطالها أساتذة جامعة وأطباء مشهورون ومراكز طبية معروفة، وكشفت عن تورط الكثير من المستشفيات الحكومية في القضية.
- وقامت الرقابة الإدارية خلال أواخر عام 2016، بالقبض على كبير خبراء بوزارة العدل، أثناء تقاضيه مقدم مبلغ رشوة 350 ألف جنيه من صاحب شركة قطاع خاص تعمل في مجال الاستيراد والتصدير.
- وفي أكتوبر عام 2016، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالي بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
- تلاها بقليل، نجاح الجهاز الإداري في إلقاء القبض على مستشار وزير الصحة برشوة 4 مليون جنيه.
- ثم القبض على وكيل إسكان الجيزة متلبسًا برشوة، ومعه وكيل أول وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية.
- ونجح الجهاز الرقابي، في القبض على مدير مكافحة التهرب الجمركي بميناء الإسكندرية برشوة ربع مليون جنية.
- وكشفت في أغسطس 2016، عن قضية المحاليل الفاسدة التي راح فيها 7 أطفال في بني سويف.
- وأخيرًا، قضية مجلس الدولة التي عرفت بقضية الرشوة الكبرى وألقت القبض على المتهمين أحمد اللبان ووائل شلبي في منازلهما.
ضبط مأمور ضرائب أثناء تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه من إحدى الشركات لتخفيض الضرائب المستحقة عليها، بقيمة 4 ملايين جنيه
تمكنت هيئة الرقابية الإدارية من ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة، وبتفتيش منزله تم العثور على 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكي و2 مليون يورو ومليون ريـال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
